أجرى مجلس العموم البريطاني "البرلمان" أمس، تصويتا رمزيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة من شأنها أن تعزز الوضع السياسي للقضية الفلسطينية. وقدم هذا الاقتراح النائب عن حزب العمال اليساري المعارض غراهام موريس. ومن المقرر أن يسأل الاقتراح أعضاء المجلس -البالغ عددهم 650- هل يعتقدون أنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين؟ ويحظى الاقتراح بتأييد قيادة حزب العمال التي طلبت من نواب الحزب التصويت لصالحه، وهو قرار أثار غضبا بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل، في حين تركت الأحزاب الأخرى لنوابها التصويت وفقا لقناعاتهم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن موريس -الذي يرأس مجموعة "أصدقاء فلسطين" في حزب العمال- قوله، إن التصويت ليس ملزما للحكومة، لكن "إذا تكلل بالنجاح فإنه سيشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الحالية والقادمة". واعتبر أن "اعتراف المملكة المتحدةبفلسطين قد يعطي دفعة حاسمة لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي لكي تقوم بالمثل"، مشيرا إلى أن "عددا متزايدا من الدول يعترف بشكل أحادي بدولة فلسطين". وأوضح أن "سياسة الحكومة الحالية تقول إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون ثمرة مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن لا توجد مفاوضات تجري حاليا، وإسرائيل أظهرت عجزا عن التفاوض بحسن نية".وقبل ذلك، توقع مراقبون أن يمتنع وزراء الحكومة عن التصويت. ولا تعتبر بريطانيافلسطين دولة، ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وحتى لو أيدت أغلبية النواب المقترح وصوتت لصالح اعتبار فلسطين دولة، فإن هذا التصويت رمزي فقط وليس ملزما، ولن يجبر الحكومة البريطانية على تغيير سياساتها الحالية تجاه القضية الفلسطينية. وقالت سعيدة وارسي النائبة عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، إنها تأمل إجازة الاقتراح. كما يرى مراقبون أنه رغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا وليس البرلمان، فإن التصويت لصالح المقترح سيعبّر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين، ويحرج بالتالي الحكومة البريطانية.
