أودع أمس قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة، شرق ولاية تيبازة، مسؤولين بمجمع طونيك للتغليف وصناعة الورق ببواسماعيل، الحبس المؤقت. كما تم وضع مسؤولين آخرين تحت الرقابة القضائية بعد ثبوت تورطهما في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية فاقت قيمتها 17 مليار سنتيم. فيما توفي المتهم الخامس منذ فترة قصيرة. حيثيات هذه القضية تعود إلى شهر ماي الماضي حين تقدم رئيس مجلس إدارة المجمع بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة إثر اكتشافه لثغرة مالية بحسابات المجمع تقدر قيمتها ب2 مليار سنتيم، حيث قام وكيل الجمهورية بإحالة الملف إلى فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بتيبازة، حيث باشرت هذه الاخيرة تحرياتها في القضية باستعمال أحدث التقنيات المستعملة في التحقيق في الحسابات والمعاملات المالية، ومست هذه التحقيقات إطارات مسؤولة بالمجمع وموظفين على علاقة بالتسيير المالي والمحاسبي. وأفضت مراحل التحقيق التي دامت 6 أشهر إلى اكتشاف عمليات اختلاس وتبديد لمبلغ يفوق 17 مليار سنتيم. وأفادت مصادر ل«البلاد" أن فصيلة الأبحاث تمكنت من تحديد هوية الأشخاص الذين لهم علاقة بفضيحة الاختلاس والذين بلغ عددهم 20 شخصا، حيث تم تقديمهم أول أمس أمام قاضي التحقيق الذي استمع لأقوالهم طيلة يوم كامل، قبل أن يوجه للمتورطين في ساعة متأخرة تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، سوء التسيير، التزوير واستعمال المزور، اختلاس أموال عمومية، الغدر وخيانة الأمانة ويتعلق الأمر بإطارين مسؤولين عن الصندوق أودعا الحبس وإطارين آخرين بمصلحة الحسابات. أما المتورط الخامس فقد توفي منذ فترة.