أكد مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أنه تم استحداث 320 ألف مؤسسة صغيرة منذ إنشائها، وكشف عن إلغاء "أونساج" جميع الفوائد بالنسبة لمشاريع المقولاتية، نافيا اتخاذ أي إجراءات بشأن مسح ديون القروض باعتباره يتنافى مع الروح المقاولاتية والمقاربة الاقتصادية، وأوضح أن كافة الإجراءات التي تتبعها الوكالة في حال فشل المستفيدين من قروض "أونساج" في تحقيق مشاريعهم، كإعادة جدولة الديون والتكفل بجزء منها لإنقاذ المشروع. وكشف زمالي أن هيئته استحدثت حوالي 770 ألف منصب شغل في قطاعات مختلفة على غرار النقل، الأشغال العمومية والفلاحة، مضيفا خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، عن خلق 320 ألف مؤسسة صغيرة في إطار مشاريع الوكالة منذ إنشائها، معتبرا أن الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2014 قد شكلت قفزة نوعية من حيث المقبلين على مشاريع أونساج، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل عدد المشاريع الممولة إلى 170 ألف مشروع. في حين بلغ عدد المشاريع التي فشلت نسبة لا تتعدى 5 بالمائة، نافيا اتخاذ أي إجراءات بشأن مسح ديون القروض باعتباره يتنافى مع الروح المقاولاتية والمقاربة الاقتصادية. كما ثمن زمالي الإقبال المتزايد على مشاريع الوكالة التي سجلت حوالي 52 ألف طلب تم إيداعه خلال العام الجاري، وهذا ما يعبر عن تزايد اهتمام الشباب ووعيهم بضرورة خلق مؤسسات مصغرة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني. وأرجع مراد زمالي هذه القفزة النوعية إلى حجم التسهيلات التي منحتها الوكالة للشباب الراغبين في الاستفادة من مشروع، على غرار تخفيف الملف الإدراي الذي اختصر في استمارة واحدة فقط، وكذا تقصير مدة التموين إلى ستة أشهر، وتصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أشهر، حسب طبيعة المشروع الذي يدرس على مستوى لجنة التقييم في مدة لا تفوق 20 يوما، على عكس ما كان يحدث في السابق. وفيما يتعلق بإشكالية عدم ولوج الشباب عالم المقاولاتية وخلق مؤسساتهم بسبب الفوائد الربوية، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أنه قد تم إلغاء جميع الفوائد وما على الشباب المستفيدين من القروض إلا تعويض ديونهم بنسبة فائدة 0 بالمائة للتمكن من تمويل مشاريع أخرى. كما أشار إلى أن الوكالة تدعم وترافق الشباب الناجحين في مشاريعهم بتوسيع هذه الأخيرة أو تحويلها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وهذه الخطوة تعد بمثابة تطمين للشباب الراغب في إقامة مشاريع من تراكمات خدمات الدين، أي نسبة الفائدة والتي أبدى حيالها أصحاب مشاريع "أونساج" تخوفا كبير في ظل تراكمات أصبحت تهدد وجود مشاريعهم.