وحدات خاصة عبر المعابر الحدودية لمنع السلع المشعة نوويا

كشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة أمس، عن استحداث وحدات متخصصة في مراقبة السلع على مستوى الحدود التي تحتوي على إشعاعات نووية يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان والبيئة. وأوضح بودربالة في تصريح على هامش لقاء حول "الأمن النووي ومراقبة الإشعاعات الذرية على مستوى الحدود" أنه "سيتم تكوين وحدات جمركية لمنع دخول كل السلع المستوردة التي تحتوي على مصدر إشعاعي تهدد حياة الإنسان ومن شأنها أن تلوث البيئة". وأضاف في هذا الإطار أنه سيتم لهذا الغرض "تكوين أعوان جمارك بالتنسيق مع محافظة الطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز عمل الجمارك في مجال مراقبة الحدود لاسيما من المواد الإشعاعية. وفي سياق ذي صلة، أكد بودربالة بخصوص تعزيز المراقبة على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي أن مصالح الجمارك "تعمل بالتنسيق مع وحدات الأمن والجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود من كل الأخطار بتعزيز تواجدها سواء من الناحية البشرية أو العتاد". من جهته، أوضح محافظ الطاقة الذرية محمد دردور أنه يجب على المؤسسات الفاعلة، لاسيما الجمارك أن تملك وسائل قانونية ومادية وعلمية لإدراك مخاطر الإشعاع النووي، مشيرا إلى أن "الجزائر أمضت على اتفاقيات دولية حول الحماية والأمن النووي منها تلك المتعلقة بحماية المواد والمنشآت النووية ومحاربة الإرهاب النووي.