أفاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل، أمس أن الجامعة العربية عبرت عن موقفها الداعم للمبادرة الجزائرية حول التعجيل بإطلاق حوار شامل بين الليبيين "لأن الحل سيكون سياسيا وليس عسكريا". وأكد مساهل أن جلسة المفاوضات المقبلة بين الكيانات السياسية والفصائل المسلحة والشخصيات الليبية ستستثني الجماعات الإرهابية التي حددتها الأممالمتحدة" في إشارة إلى تنظيم "أنصار الشريعة" الذي أعلن ولاءه لتنظيم "داعش". وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية إن الجزائر "ترحب" بالبيان حول ليبيا المصادق عليه من قبل مجلس جامعة الدول العربية "الذي يشجع على البحث عن حل سياسي من خلال الحوار الليبي الشامل". واعتبر مساهل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن موقف الجامعة العربية "يساهم في الجهود المبذولة من قبل الدول الجارة والأممالمتحدة وشركاء ليبيا بغية توفير الظروف الملائمة لفتح حوار ليبي شامل يستثني الجماعات الإرهابية التي حددتها الأممالمتحدة". وتابع الوزير أن "هذه الجهود التي تشارك فيها الجزائر بصفة حثيثة بطلب من كافة الاطراف الليبية تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعصف بالبلد وتهدد استقرار المنطقة وأمنها". وأشار مساهل إلى أن الحل السياسي للأزمة الذي يجب أن تتظافر حوله كافة الجهود يقوم على "احترام الوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد ونبذ العنف ومكافحة الأرهاب وهي كلها مبادئ اساسية تدعواليها الجزائر منذ بداية الازمة". وأوضح الوزير أن الجزائر وهي تواصل دعمها لجهود الأممالمتحدة في البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة، تدعو إلى احترام لوائح مجلس الأمن ذات الصلة، وتحث شركاء ليبيا على توحيد جهودهم قصد تعزيز خيار الحوار والمصالحة بين كل الليبيين... والخروج من منطق المجابهة المسلحة وتغليب خيار الحوار.. هولاند: "الأمور لا تسير نحو تدخل عسكري في ليبيا" استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، تدخلاً عسكرياً فرنسياً في ليبيا، معتبراً أنه يتعين أولاً في الوقت الحاضر "دعم مساعي الأممالمتحدة ودول الجوار لتغليب الحل السياسي"، في إشارة إلى المبادرة الجزائرية التي تتضمن تفعيل الحوار الشامل بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى وقف فوري للاقتتال وتحقيق مصالحة وتوافق وطني. وصرح هولاند لإذاعة "فرانس إنتر" بأن "فرنسا لن تتدخل في ليبيا لأنه يتعين أولاً على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم وثانياً إعادة النظام".
