طوابير طويلة وشجارات بين مكتتبي عدل وموظفي البريد

يشهد مركز الفرز ببريد بئر توتة بالعاصمة، حالة من الغليان والفوضى من طرف المواطنين الذين لم يستلموا استدعاءات دفع القسط الأول من سكنات عدل 2، حيث عبر المواطنون القادمون من عدة مناطق بالعاصمة وحتى من بعض الولايات عن سخطهم واستيائهم، خاصة بعد توجيههم من طرف الوكالة الوطنية للترقية والتسيير العقاري "عدل" إلى مركز الفرز ببئر توتة من أجل استلام استدعاءاتهم، وهو المركز الذي يتم فيه إرسال أوامر الدفع إلى المراكز البريدية حسب إقامة المكتتبين.
وحسب المواطنين المتوافدين بكثرة إلى مركز البريد، فإنهم لم يتلقوا أي إجابة صريحة وواضحة من قبل أحد المسؤولين في المركز، مشيرين إلى أن كل المعلومات التي يتلقونها تكون من طرف أعوان الأمن، حيث تحدد لهم مواعيد للاستفسار وعند عودتهم على حسب الموعد المحدد يرفض استقبالهم أو حتى فتح الأبواب لهم على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن أبواب المركز مقفلة بشكل دائم والإجابات التي يتلقونها من الأعوان دون السماح لهم بالدخول، وفي هذا الصدد يقول "ح. م« موظف في الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، أتى إلى المركز من بلدية الأربعاء ولاية البليدة من أجل الاستفسار بعد أن تم توجيهه من طرف وكالة "عدل" بسعيد حمدين إلى مركز الفرز ببئر توتة بالعاصمة من أجل الاستفسار عن أوامر الدفع للشطر الأول من سكنات عدل له ولزملائه، حيث يوضح قائلا "عطلت عملي وجئت للاستفسار يوم الثلاثاء الماضي، وذهبت للاستفسار في وكالة عدل بسعيد حمدين فتم توجيهي بمركز البريد هنا بأولاد شبل، وعند قدومي طلب مني العودة يوم الخميس، وعدت في اليوم المحدد ليطلب مني العودة اليوم الأحد من طرف أعوان الأمن واليوم يقولون ارجعوا يوم الجمعة" وأضاف أنه منذ توجهه إلى المركز لم يقابل أي مسؤول أو موظف بالوكالة بحجة عدم وجودهم.
وهو نفس الحال بالنسبة إلى السيدة "م. ع« من درارية بالعاصمة، حيث تقول هذه الأخيرة إنها جاءت للاستفسار عن الاستدعاء المتعلق بدفع القسط الأول من سكنات عدل 2، بعد أن تم إرسال هذا الأخير لشقيقها الذي سجل بعدها، وأضافت أنها تتخوف من انقضاء الآجال المحددة التي تم تمديدها دون إرسال أوامر الدفع، مضيفة أنه يجب إرسال الإجابة مهما كانت سواء بالقبول أو حتى الرفض، وأضافت المتحدثة ردا على سؤالنا عن إمكانية عدم اكتمال الوثائق، تقول إنه تم استدعاء أصحاب الملفات الناقصة في وقت سابق من أجل استكمالها، منوهة في ذلك أنها قد توجهت إلى الوكالة الوطنية للترقية والتسيير العقاري "عدل" وتم إعلامها أنه لا يوجد أي نقص في الملف.
وقد حاولنا الحديث مع أحد المسؤولين بمركز الفرز غير أن طلبنا قوبل بالرفض من قبل أعوان الأمن بحجة لا أحد موجود في المركز رغم أن الساعة كانت تشير إلى الحادية عشر والأحد يوم عمل.