التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة نافذة في حق شاب في العقد تورط في حيازة المؤثرات العقلية وسلاح أبيض دون سبب شرعي والذخيرة. وتعود ملابسات هذه القضية إلى تاريخ 18 ديسمبر 2014، حين تم إيقاف المتهم وهو يقود دراجة نارية بدون خوذة تقي رأسه ولا يحمل معه وثائق الدراجة النارية، وحين وقعت بحسب ادعاء قبعة مرافقه وحاول استعادتها غير أنه تعرض للضرب، بحسب قوله من قبل أفراد الشرطة، ما جعله يفر على متن دراجته وتنقل مصالح الأمن إلى محل إقامته لضبطه وإحضاره إلى مركز الشرطة تم تفتيش مسكنه، ليعثر به على علبتين من أقراص "ريسبيريدول" بكل واحدة منها 30 قرصا، حيث شكك أفراد الشرطة أن تكون موجهة للترويج كأقراص مهلوسة غير أنه أكد أنه تخص علاج شقيقته التي تعاني من قلق شديد ألزم طبيبها المعالج وصفها إياها حتى تتمكن من النوم، وهو ما أكدته دفاعه التي دعمت أقوالها بملف طبي يؤكد صحة ادعاء موكلها كما تم العثور بمنزله على قارورة غاز مسيلة للدموع منتهية الصلاحية والتي أكد أنها ملك لوالدته التي كانت تحتفظ بها خلال العشرية السوداء للدفاع عن نفسها في حال تعرضها للاعتداء كونها إطار بسوناطراك، أمام بخصوص الذخيرة فتمثلت في رصاصة قال أن عثر عليه واحتفظ بها لوضعها في قلادة على عنقه، وقد حاول المتهم أن يتقمص دور الشاب العاقل المتزن إلى أن واجهه القاضي بسلسلة السوابق القضائية التي تلاحقه في صحيفة السوابق العدلية تعني غالبيتها الضرب والجرح العمدي، فيما بلغت سوابقه عن حيازة واستهلاك وترويج الأقراص المهلوسة 5 سابقات كانت آخرها سنة 2012.