صرح مدير المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك بن اعمر الرق بأن "التزوير في التجارة الخارجية أخذ منعرجا مقلقا سنة 2014، حيث سلطت مصالح الجمارك خلال سنة 2014 عقوبات تفوق قيمتها 73 مليار دينار على عدد من المستوردين تتعلق بعدد كبير من مخالفات الصرف والتزوير الجمركي، وبلغت نسبة ارتفاع العقوبات المسجلة في مجال المخالفات الخاصة بالصرف والمخالفات الجمركية 104 بالمائة، بحيث قفزت قيمتها من 36 مليار دينار في 2013 إلى 73.4 مليار دينار في 2014. وأوضح بن اعمر الرق، أن المديرية العامة للجمارك أنشأت في 2010 في إطار إعادة هيكلة مصالح محاربة التزوير، وأن عدد المخالفات التي سجلت في 2014 عموما بلغ 1111 منها 134 تخص عمليات الصرف بينما يتعلق الباقي بمخالفات جمركية متنوعة، مشيرا إلى أن ارتفاعا محسوسا للمخالفات الخاصة بالصرف ارتكبها مستوردون مزورون خلال سنة 2014، إذ بلغت قيمة العقوبات المفروضة على هذا النوع من المخالفات حوالي 52 مليار دينار في 2014 مقابل 21.8 مليار دينار في 2013 بارتفاع يقدر ب 147 بالمائة ما يمثل نسبة 71 بالمائة من القيمة الاجمالية للعقوبات الجمركية المسجلة في 2014. وعن طبيعة المخالفات الخاصة بالصرف، أوضح المسؤول أنها عبارة عن تضخيم قيمة السلع المستوردة عن طريق الفوترة المفرطة التي أخذت "أبعادا خطيرة" خلال السنوات الأخيرة. وفيما يخص المخالفات الجمركية خارج المخالفات الصرفية بلغت العقوبات المسلطة على المستوردين المزورين سنة 2014 ماقيمته 21.4 مليار دينار مقابل 14.1 مليار دينار في 2013، وتتعلق المخالفات الجمركية هذه بالتزوير التجاري الملاحظة خلال التصريحات المزورة للأموال والقيمة والمصدر وكذا الاستغلال غير الشرعي للامتيازات الضريبية والجمركة باستعمال وثائق مزورة.