سيجد وزير الطاقة يوسف يوسفي نفسه مضطرا للرد على الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن وقوف الشركة الفرنسية توتال وراء عمليات استخراج الغاز الصخري في الجنوب، بعد أن وجه له النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤالا شفويا حول هذا الموضوع. وبناء على نص السؤال الشفوي الذي نشره بن خلاف في حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، فإن الوزير يوسفي مطالب بتقديم توضيحات حول "الكثير من نقاط الظل والاستفهامات التي تثار وسط الجدل القائم بخصوص استغلال الغاز الصخري في الجزائر"، من بينها ما كشفت عنه شركة النفط الفرنسية "توتال" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني مؤخرا، حيث "أشارت المجموعة الفرنسية إلى مشروعين بمنطقة أهنات بعين صالح وتيميمون، يتضمنان استكشاف واستغلال الغازات غير التقليدية" ضمن "مشاريعها في الجزائر" التي هي في مرحلة "التطوير والإنتاج". وأوضحت الشركة يضيف بن خلاف نقلا عن تقرير الشركة الفرنسية "أن مشروعي تيميمون وأهنات بعين صالح، يخصان ما يعرف بÇتايت غاز"، وهو من بين الغازات غير التقليدية، على غرار الغاز الصخري "شايل غاز"، مؤكدة أن حقل تيميمون يقام على أساس شراكة بين سوناطراك بنسبة 51 ٪ و"توتال" بنسبة 37,5 ٪ و"سيبسا" بنسبة 11,5 ٪، وأنه في طور التطوير ويتضمن حفر 37 بئرا على حقل إنتاج ب 18 مليون قدم مكعب يوميا، أو ما يعادل 0,5 مليون متر مكعب يوميا، وأن بداية الإنتاج برمجت لسنة 2014. أما المشروع الثاني، فإنه يخص حقل أهنات بشراكة بين سوناطراك بنسبة 51 ٪ و"توتال" بنسبة 47 ٪ و"بارتاكس" بنسبة 2 ٪، وأنه في مرحلة الدراسة ومرتقب دخوله الإنتاج في 2015". واللافت في الموضوع أن سكان الجنوب في سياق حركتهم الاحتجاجية، أعلنوا عن شكوكهم الصريحة بوجود يد فرنسية وراء موضوع استغلال الغاز الصخري. وبناء على كل ماذكره النائب من "كشف شركة توتال للمستور وتزايد وتيرة الاحتجاجات في الجنوب منذ شهر من الزمن "، تساءل بن خلاف "عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل طي هذا الملف المتعلق بتوقيف استغلال الغاز الصخري وانتظار تطور التكنولوجيا المستعملة حاليا وحتى تصبح الجزائر في حاجة إلى هذا النوع من الغاز وذلك بعد استعمال الطاقات المتجددة والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني كي لا تعوض طاقة غير متجددة بطاقة أخرى غير متجددة كذلك؟".