طالب مسؤولون في دول أوروبية وغربية كبرى مجلس النواب الليبي المنحل بضرورة إبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن المشهد في ليبيا٬ قائلين إنه شخصية جدلية٬ وإن بقاءه يؤثر بشكل كبير على عرقلة المسار السياسي في البلاد٬ كما رفضوا طلبا من البرلمان المحل باعتبار قوات فجر ليبيا إرهابية. وكشف عضو مجلس النواب -المحل بحكم المحكمة العليا- صقر الجروشي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عقد اجتماع عقد في تونس في 12 فيفري الحالي جمع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنحل مع سفراء ومسؤولين ومستشارين سياسيين وعسكريين في بعثات دول غربية وأوروبية كبرى لدى ليبيا٬ وممثلين كبار عن الاتحاد الأوروبي٬ والأمم المتحدة. وقال الجروشي إن هؤلاء المسؤولين الغربيين والدوليين طالبوهم بدعم إجراء حوار عسكري وأمني من خلال منح الضوء الأخضر لرئيس الأركان التابع لمجلس النواب المنحل وقياداته بالجلوس مع القيادات العسكرية المقابلة لهم بعد أن أعلنوا رفضهم الحوار في وقت سابق. كما طلب المسؤولون الدوليون ما وصفه الجروشي ب"إخفاء" اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهددوا بوضوح بوقف المساعدات الغربية وبالتعرض لهجوم المجتمع الدولي في حال تعيين حفتر قائدا عاما للجيش، ووصفوا حفتر بالشخصية الجدلية وقالوا إنهم يرون "إبعاده نهائيا لما له من تأثير على عرقلة المسار السياسي". وأضاف الجروشي أن المسؤولين أكدوا علمهم بتعطيل عدد من النواب خطة المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية٬ وأنه ستعقد جلسات تحضيرية للحوار العسكري قبل جلوس الفرقاء على طاولة واحدة للحوار٬ إلا أن رد النواب كان رفض إقحام قاداتهم العسكريين في "المماحكات والمفاوضات السياسية". وكتب الجروشي أن المسؤولين الغربيين والدوليين رفضوا طلبا بتصنيف قوات عملية فجر ليبيا ضمن المنظمات الإرهابية٬ واقترحوا على النواب إعادة النظر في قراراتهم التي وصفوها ب"المتسرعة والعاطفية"، من بينها تصنيف فجر ليبيا مجموعة إرهابية، ومطالبتهم بتدخل دولي لحماية الليبيين. كما انتقد المسؤولون قانون الإرهاب الذي أصدره المجلس المنحل٬ قائلين إنه يختلف عن قانوني الإرهاب البريطاني والأوروبي، كونه لم يحدد من هو الإرهابي٬ وأدانوا كذلك بشدة قصف البارجة اليونانية أمام سواحل درنة "شرقي البلاد". وتابع الجروشي في تدوينته أن المسؤولين رفضوا مقترح لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس المحل بمساعدة "الجيش" بالسلاح والعتاد النوعي، ليتمكن من مكافحة الإرهاب، وقالوا إنهم لن يدعموا أي حل عسكري بتقوية طرف على آخر٬خشية التأثير على المسار الحواري، داعين النواب إلى عدم العودة إلى هذا الطلب مرة أخرى.
