سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا يقدر 341 مليون دولار خلال أول شهرين من سنة 2015 الجارية، مقابل فائض بأكثر من مليار دولار خلاف نفس الفترة من السنة الماضية حسب ما أعلنت عنه مصالح الجمارك، هذا وقد بلغت صدارات الجزائر خلال هذه الفترة 7.72 مليار دولار مقابل 10.82 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014 بتراجع معتبر نسبته 28.6 بالمئة،وذلك بالرغم من إنخفاض الواردات حيث بلغت قيمتها خلال جانفي وفيفري 2015 : 8.06 مليار دولار مقابل 9.11 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جانفي وفيفري من سنة 2014 مسجلة بذلك إنخفاضا هي الأخرى بنسبة 11.44 بالمئة، كما سجل المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات على مستوى الجمارك الجزائرية تراجعا لصادرات البلاد من المحروقات والتي تقدّر نسبتها ب 94 بالمئة من إجمالي الصادرات، حيث بلغت خلال الشهرين الماضيين 7.24 مليار دولار مقابل 10.39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الفارط مسجلة بذلك إنخفاضا بما نسبته 30.31 بالمئة. يُذكر أن الجزائر سجلت نهاية العام 2014 أضعف فائض تجاري لها منذ سنة 1998 حيث قدرت قيمته ب 0.59 مليار دولار فقط ويرجع ذلك حسب المحللين إلى إنخفاض الصادرات بشكل كبير خاصة بعد سقوط أسعار النفط الذي يمثّل حصة الأكبر منها.