كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون عن إجراء قانوني جديد من أجل و قف التلاعب بملفات السكن حيث أكد الوزير أن الإجراء يتمثل في شهادة السلبية العقارية التي أصبحت إلزامية في ملفات مكتتبي برنامجي عدل الأول و الثاني مضيفا أن هذه الشهادة من شأنها الوقوف في وجه الإنتهازيين الراغبين في الحصول على أكثر من سكن