التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو خلال نهار أول أمس، تشديد العقوبة ضد المدعو "س. ي" الذي يشتغل كمقاول والمتابع قضائيا بتهمة النصب والاحتيال الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. وحسب جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى سنة 2004 عندما تقدم أحد المواطنين الذي ذهب ضحية النصب والاحتيال من أجل رفع شكوى ضد المشكوك فيه، هذا الأخير الذي سلب منه مبلغ 30 مليون دج، حيث دفع الضحية هذا المبلغ المالي كدفعة أولى من أجل الاستفادة من شقة بالمشروع السكني الوهمي والمتواجد حسب تصريحات المتهم بضواحي تالة علام ومدوحة كما تجدر إليه الإشارة فإنه سبق لمحكمة الجنح بتيزي وزو أن أصدرت أحكاما ضد المتهم لتورطه في قضايا النصب والاحتيال.