تعرضت إطار بالمديرية العامة للأمن الوطني للسرقة بنواحي بلدية المدنية بالعاصمة، طالت هاتفها النقال، حيث تعرضت الضحية لتفاعلات صحية مما اضطرها لوضع حملها مبكرا وهو في شهره الثامن نتيجة الصدمة النفسية التي أصيبت بها، بعدما استولى شابان على هاتفها النقال بالعنف، وقد تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية متهم اشترى الهاتف النقال محل السرقة وضع فيه شريحته ليتابع على أساسها أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بجنحة إخفاء أشياء مسروقة، حيث التمس له ممثل الحق العام غيابيا عقوبة ال 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، فيما طالبت الضحية بإلزام المتهم بإفادتها بتعويض عن قيمة الهاتف النقال بقيمة 14 ألف دج.