تهجم أمس رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، على ما أسماها ب "عصب المال الفاسد الذين تسللوا إلى المشهد السياسي وأصبحوا مرجعا لأي تغيير يجري خاصة داخل أحزاب السلطة". ودعا جاب الله خلال إشرافه على دورة تكوينية جهوية لإطارات حزبه في عنابة إلى تبني دستور "توافقي" من أجل إرساء دعائم دولة قائمة على "العدل والمساواة". وأشار عبد الله جاب الله أن "الحراك داخل أحزاب السلطة لا يبشّر بالخير، لأنّه يرسم مآلات تتعدد بشأنها القراءات وقد تعودنا أن وراء تلك التغييرات خاصة المتسارعة منها ترتيبات قيد الانتظار". وانتقد جاب الله تصدر رموز المال الفاسد للمشهد السياسي بتواطئ من أطراف داخل النظام، قائلا "إنه من واجبنا الوقوف ضد اختلاط المال الفاسد بالسياسة"، من باب مسؤولية محاربة بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية الضيقة على حساب مبادئ الديمقراطية والتعددية". وأكد رئيس جبهة العدالة والتنمية جاب على ضرورة الذهاب إلى تعديل دستوري "شامل وواسع وعميق"، رافضا فكرة "تعديل جزئي يتعلق بمسائل ذات طابع ترقيعي، على غرار تحديد عدد العهدات الرئاسية وأن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية". وبعد أن أشار إلى حالات "الفراغ والغموض" التي تكتنف الدستور الحالي، دعا جاب الله الى ضرورة تدارك هذه "الاختلالات في التعديل الدستوري المرتقب الذي ينبغي أن يعرض على الاستفتاء الشعبي. من جهة أخرى، تطرق جاب الله إلى عدة قوانين اعتبرها "منافية لروح الإسلام ولقيم الأسرة الجزائرية"، مشددا على أهمية إعادة النظر فيها بما "يتماشى وثوابت الأمة".