قررت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم في قضيتي السجون والتخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الاخوان لجلسة 16جوان لإتمام المداولة، مع استمرار حبس المتهمين بعد ورود تقرير المفتي. وضمت لائحة الاتهام في القضية كلاً من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس النواب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضا الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.