ناقشت محكمة الجنح الإبتدائية ببئر مراد رايس، أول أمس، الخميس، فضيحة من العيار الثقيل عصفت باثنين من رؤوس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، طالت رئيسها السابق وأمينه العام اللذان مثلا للمحاكمة بعد تورطهما في تبديد 11 مليار و40 مليون سنتيم من خلال عقد اتفاقيات وتحويل أموال دون إخطار وزارة الشباب والرياضة الوصية. وجاء اكتشاف وقائع هذه الفضيحة، بناء على شكوى قيدتها وزارة الشباب والرياضة، فور اكتشاف محافظ الحسابات لثغرة مالية قيمتها 11 مليون و400 ألف دينار جزائري من خزينة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، والتي ورد أنها صرفت من قبل رئيس الاتحادية السابق، آيت مولود جعفر، وأمينه العام، حبيب لعبان، في إطار إبرام اتفاقية مع وكالة "بيار فاكتوري" بتاريخ 3 جانفي 2010، للتوسط للاتحادية لإيجاد لها الراعي الرسمي لدعم الفريق الوطني الأول خلال مشاركته في البطولة الإفريقية مقابل نيلها فوائد حددت نسبتها ب 30 بالمائة من مجمل فوائد الإعلانات الإشهارية التي تصدر بإحدى الجرائد اليومية تحت رعاية أحد متعاملي الهاتف النقال بالجزائر بما عادل قيمة 14 مليون دج، يسلم للوكالة قبل انقضاء العقد المبرم بينها وبين الاتحادية. كما ورد في ملف القضية، أن رئيس الاتحادية السابق وأمينه العام تورطا أيضا في منح مبلغ 3 ملايين دج لمسير فندق المهدي باسطاوالي دون إذن وزارة الشباب والرياضة، حيث اكتفت الاتحادية بتقديم وصولات وسندات طلبية دون إبرام عقود تبرر تعاملاتها وصرفها لأموال الوزارة الوصية، فضلا عن تقديمها منحة لأحد الصحفيين الذي تولى تغطية فعاليات الكأس الإفريقية. كما لم يتوقف القائمان عن تسيير شؤون اتحادية الكرة الصغيرة عند ذلك الحد وإنما ورد في ملف متابعتهما قضائيا أنهما قاما بصرف مبالغ مالية بالعملة الصعبة لفائدة شركتين أجنبيتين تولتا التغطية الإعلامية لتربص الفريق الوطني لهذه اللعبة أكابر، إلى جانب صرف مبالغ مالية أخرى لفائدة شركتي نقل جزائريتين دون إخطار الوزارة الوصية. كما كشف الملف أن الأمين العام، حبيب لعبان، استفاد من تعويض قيمته 43 ألف دج دون تقديمه لمبرر.
