أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, اليوم أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إبتداء من الفاتح أوت الجاري. وأشار الوزير الى أنه سيستفيد من هذا الاجراء حوالي مليونا (2) عامل من بينهم 4ر1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و 500.000 من القطاع الاقتصادي. وقال الغازي أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2015 وأكد في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا, لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 18.000 دينار. و في هذا السياق, أوضح الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات الى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار "تطبيقا حرفيا", مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة الى كل الادارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار. اذن .. دخل أمس إلى حيز التنفيذ، إلغاء المادة 87 مكرر، وقال مدير علاقات العمل على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي عبد العالي دروة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أنّ إلغاء المادة 87 مكرر ستمس العمال الموظفين و الموظفين المصنفين من الرتبة 1إلى الرتبة 10 بأثر رجعي منذ جانفي الماضي. إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي والمقدر حاليا ب 18 ألف دينار، مضاف له جميع المنح والعلاوات وأن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن عاشور تلي الأمين الوطني بالإتحاد العام للعمال الجزائريين