كشف نجيب ساويرس رئيس مجمع ''أوراسكوم'' المصري، عن محادثة تمت بينه وبين الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الثلاثاء الماضي، تناولت خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أويحيى في رده على أسئلة نواب البرلمان بشأن شراء ''جيزي''. وقال ساويرس إنه شرح للوزير الأول الجزائري الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة منذ بداية الأزمة المصرية الجزائرية وحتى الآن، وأنه في انتظار تحديد موعد لبدء المفاوضات مع الحكومة الجزائرية، بشأن صفقة بيع ''جيزي'' التي تعد الشركة الأولى في سوق الاتصالات بالبلاد. وأشار ساويرس إلى أنه غير ملزم بالشروط الأربعة التى أعلنها أويحيى قبل الذهاب إلى الحديث عن إتمام صفقة الشراء التي أكد هذا الأخير تمسك الجزائر بها. وفي ذات السياق، صرح ساويرس أن موقف الجزائر من صفقة ''جيزي'' لن يفشل اندماج ''ويذر انفستمنت'' و''فيمبلكوم'' الروسية مع مجمع أوراسكوم، حيث تم وضع شروط قوية للاندماج، لافتاً إلى أن الاندماج بين الشركتين ليس نهائياً، لاسيما أن الاندماج الكلي بينهما سيتم شهر فيفري القادم. من جهته، نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، صحة ما نقلته وسائل الإعلام على لسان ساويرس، واستبعد أن يكون المسؤول الأول عن مؤسسة ''جيزي'' قد تحدث للوزير الأول أحمد أويحيى وشرح له الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة مثلما تناقلته وسائل الإعلام، واصفا ذلك بأنه مراوغة واضحة ومحاولة لتبيض صورة هذه المؤسسة على حد تعبيره، وقال إن ذلك يندرج في إطار سياسة الماركيتينغ والتسويق تجاريا لها . وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد صرح نهاية الأسبوع الماضي في جلسة علنية أمام البرلمان، بأن الجزائر ستشتري ''جيزي'' نهائياً من ''أوراسكوم تيليكوم'' التي وقعت معها العقد، ووضع أربعة شروط لإتمام الصفقة، أولها تسديد كل المستحقات الضريبية وتصفية الديون المترتبة على الشركة، وكذا تسوية الأمور قضائيا بخصوص التهمة الموجهة من قبل بنك الجزائر، بالإضافة إلى دفع 20 من أرباحها إلى الحكومة الجزائرية، وتسوية كل المستحقات المالية الخاصة بفرع ''لكم'' للهاتف الثابت وما ارتبط بها من أجور العمال وتسديد الأموال المستحقة لدى اتصالات الجزائر وسلطة الصبط.