ينتظر أن تصدر محكمة استئناف الجزائر العاصمة يوم الخميس المقبل حكمها في قضية الفساد المتورط فيها مستشار الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر السابق محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري-اللوكسمبورغي شاني مجدوب بالإضافة إلى شركتين صينيتين حسبما ذكرت وأج اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر قضائي. و كانت النيابة العامة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت منذ عشرين يوما 18 سنة سجنا نافذا في حق محمد بوخاري و شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد مؤكدة بالتالي الحكم الذي أصدره سنة 2012 القطب القضائي لسيدي امحمد. كما التمست النيابة العامة تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ضد الشركتين الصينيتين "ZTE" الجزائر و "Huawei" الجزائر و القاضي بمنعهما من الإكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات. و كان محامو المتهمين الرئيسيين قد رافعوا عن "تقادم الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة" مبررين ذلك بكون الوقائع المنسوبة لموكليهما جرت سنة 2003 و أن القانون الذي من المفروض أن يطبق عليهما هو القانون الجنائي و ليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006. يذكر أن القضية فُجّرت عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتان الصينيتان للمتهمين. وإثر ذلك فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.