حيث قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مساء الجمعة مذكرة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ودعا المحكمة لتسريع تحقيقها في الانتهاكات الإسرائيلية. وقال المالكي للصحافيين في لاهاي "من المهم للغاية تسريع العملية لأنه إذا شعرت إسرائيل بالإفلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة أعداد الضحايا؟". وبحسب بيان للخارجية الفلسطينية، أكد المالكي أن "تقديم هذه المذكرة يأتي تماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة يوم 16 جانفي الماضي حول الحالة في فلسطين". وأضاف "نأمل من خلال هذه المذكرة أن تساهم في تمكين ودعم جهود المحكمة لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على طريق مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، وتعزيز المساءلة لردع مجرمي سلطة الاحتلال عن ارتكاب وتكرار جرائمهم". و من جانبها صرحت "بنسودا" في بيان صحفي صدر عقب لقاها بوزير الخارجية الفلسطيني؛ إن مكتبها سينظر في ما إذا كانت الأحداث المشار إليها مؤخراً (التصعيد الراهن لأعمال العنف في اسرائيل وفي فلسطين)، تشكل جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية أم لا". وفي هذا الصدد، أفادت "بنسودا" أنها "ستستمر في تسجيل أية حالة عنف أو تحريض عليه في المستقبل". وشددت على أن "كل شخص، أياً يكن انتماؤه، يمكن أن يخضع للملاحقة على المستوى الوطني أو أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ما ارتكب أو أمر بارتكاب جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة أو حرض أو شجع عليها أو ساهم بأية طريقة أخرى في ارتكابها". وكانت المحكمة الجنائية الدولية، بدأت -بطلب من فلسطين بعد توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة- تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة العام الماضي، وتعد خطوة تسليم البلاغ للمحكمة، الخطوة الثانية. وبالإشارة إلى التصعيد الراهن لأعمال العنف في اسرائيل وفي فلسطين، شددت المدعية العامة على أهمية الهدوء وضبط النفس من جانب جميع الأطراف وضرورة وقف العنف، كما شددت أيضا على أن أشخاصاً أبرياء قد أصيبوا أو قتلوا من الجانبين. وتدور مواجهات في الضفة الغربيةوالقدس وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، أدت لقتل 69 فلسطينيًا.