كشف أمس رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، أن الإنتاج الوطني من المشروبات يقدر بمليار ونصف مليار لتر في السنة وأنه يتم استيراد 2 % منها عبر الأسواق الخارجية. وأوضح حماني في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم في سنة 2014 تصدير 37 مليون دولار من المشروبات. و«في السنة الجارية وحسب الإحصائيات سنصل إلى 40 مليون دولار"، مؤكدا على وجود اتفاقية للتبادل الحر مع الدول العربية، وأن التصدير يوجه إلى بعض الدول الإفريقية والأوروبية وإلى كندا وأمريكا وكذا بعض دول الشرق الأوسط، مضيفا أن "الضريبة إجمالا كانت 5 % واليوم أصبحت تقدر بدينار واحد لكل لتر وهي تؤثر على المنتج والمستهلك معا وتنعكس على سعر المشروبات الذي سيعرف ارتفاعا". وشدد علي حماني على أن المياه المستعملة في إنتاج المشروبات ستخضع لضريبة عالية في قانون المالية لسنة 2016 في المادة 51 التي ستغير المادة 98 لقانون المالية 2003، رغم أن قانون المالية لسنة 2005 قد ألغاها. وتطرق حماني إلى نقل المشروبات خارج الوطن وغلاء سعرها مقارنة مع بعض الدول المجاورة، وكذا عوامل النظافة أثناء الإنتاج والمواد المضافة لها، مشيرا إلى اعتماد 15 مؤسسة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "الجيراك " و«نسعى إلى المزيد لأن عدد المؤسسات يصل حسب السجل التجاري إلى 1726 مؤسسة منتجة للمشروبات وتوجد 600 علامة"، مشيرا إلى أن دور جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات يخضع لقانون ومقاييس إنتاج المشروبات وقد انخرط مؤخرا في فروع الجمعية المنتجون الصناعيون للحليب.