القطب الجزائي المتخصص بوهران يواصل إجراء مواجهات مباشرة مع المتهمين ذكر مصدر موثوق، أنه تم توقيف مستوردين اثنين نهاية الأسبوع الماضي، من قبل فرقة مختصة في مكافحة الإجرام تابعة للمجموعة الولائية لدرك وهران لورود اسميهما ضمن الأشخاص الخمسة المبحوث عنهم، ممن وردت أسماؤهم على مستوى القطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء وهران في قضية الغش والتحايل في عمليات الاستيراد التي أفضت إلى تحويل ما يقرب 26 مليون يورو و5 ملايين دولار نحو الخارج وضخها في فراديس مصرفية تتمتع بالسرية المصرفية. وأفاد المصدر نفسه بأن عملية توقيف المستوردين تمت إثر تفتيش منزليهما بعد ورود تسريبات هامة تفيد بوجود المبحوث عنهما داخل التراب الوطني بولاية مستغانم. وقد جرى تمديد الاختصاص الأمني بموجب أمر قضائي وتوقيف الشخصين الفارين من قبضة الأمن والعدالة. وتشير المعطيات إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون إلى تحقيقات مباشرة أمام القطب الجزائي المتخصص بلغ حد الساعة 20 شخصا بعد توقيف وكيل عبور في شهر نوفمبر الماضي من سنة 2015 مع توقيف هذين الأخيرين الناشطين في مجال استيراد معدات وتجهيزات موجهة لإنجاز مصانع للألمنيوم وتحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى سبائك بغرض بيعها أو تصديرها. ووفق مصادر "البلاد"، فإن هذا التوقيف الأخير الذي مس مستوردين كانا في حالة فرار، جاء إثر تعميم دائرة البحث عنهما رفقة ثلاثة آخرين هم في حال فرار بأوروبا، حيث سبق أن تقرر فور الكشف عن فصول القضية في شهر جوان من السنة الماضية، اللجوء لإنابة قضائية دولية للتحقيق بشأن الشركات الأجنبية التركية والأوروبية التي تقف وراء بيع المعدات والتجهيزات محل التحقيق مع إصدار مذكرة بحث وتوقيف خمسة مستوردين و3 مسيرين لبنوك عمومية وخاصة يشتبه بوقوفهم بطريقة مباشرة أو بأخرى وراء مخطط تحويل 124 مليون يورو نحو مصارف خارجية في أوروبا عن طريق عمليات استيراد وهمية. وتكشف التسريبات القضائية عن أن التحقيق الذي بحوزة قضاة القطب الجزائي المتخصص لا يزال متواصلا ودخل شهره السابع على التوالي لورود حيثيات جديدة في الملف، خصوصا بعد توقيف مستوردين اثنين ووكيل عبور كان أوقف شهر نوفمبر الماضي. وأوعز المصدر سبب عدم إحالة القضية على محكمة جنايات وهران، إلى عدم استكمال التحقيقات مع المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين واستمرار إجراء مواجهات مباشرة مع المتهمين في القضية.