في أول تعليق له بعد عودة وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى الجزائر، قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن شكيب خليل لا يوجد ما يدينه في الجزائر حاليا، لأن ملفه لم يصل إلى المحاكمة وبقي على مستوى التحقيق الذي لا يعلم لحد الآن سبب توقفه على مستوى القطب الجزائي لمكافحة الفساد بالجزائر العاصمة. وأبرز قسنطيني، حسبما نقلت عنه "بوابة العين" الإخبارية، أن عدم إدانة الوزير خليل من القضاء الجزائري تجعله يحتفظ بقرينة البراءة التي على أساسها يستطيع الاحتفاظ بكامل حقوقه كأي مواطن جزائري. وكانت عودة الوزير خليل متوقعة، خاصة بعدما ظهر على شاشة تلفزيونية أمريكية يقدم تحليلات حول تقلبات السوق النفطية، إلى جانب حضوره حفلا رسميا نظمته السفارة الجزائرية بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، وسربت إثر ذلك صور تظهره إلى جانب دبلوماسيين جزائريين وأجانب. وقبل أيام، طالب عمار سعداني، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية بإعادة الاعتبار لشكيب خليل، وذكر أن خليل هو أحسن وزير عرفته الجزائر منذ استقلالها وأنه ذهب ضحية ملفات فساد ملفقة من (المخابرات). ويعد شكيب خليل أحد الخبراء الدوليين في سوق النفط، وشغل عدة مناصب في هيئات دولية مثل البنك العالمي، كما ترأس في فترة إشرافه على وزارة الطاقة، منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك، وعمل جاهدا على إنشاء تكتل مشابه للدول المصدرة للغاز.