تأجيل كل المشاريع إلى ما بعد 2016

وجه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة تعليمة جديدة للآمرين بالصرف يلزمهم فيها بتجميد كافة أنواع العقود ما عدا تلك الموقعة لإنجاز المشاريع ذات الأولوية الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتدابير التي تصب في إطار ترشيد النفقات العمومية.
وجاء في التعليمة التي تحمل موضوع "تسقيف النفقات بعنوان سنة 2016 الالتزام بعقود جديد" والموجهة الى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة رقم 542 بتاريخ 24 مارس 2016، أنه في إطار تعزيز الدعوة الى "عدم الالتزام بعقود جديدة إلا إذا تعلق الأمر بعمليات استثنائية وذات بعد وطني"، ليوضح الوزير أن المشاريع المستثناة "خاصة تلك التي تتضمن تكملة لمشاريع قيد الإنجاز وتكون قد سجلت نسبة تقدم في الأشغال معتبرة".
وأضاف الوزير في تعليمته أنه "يبقى من المعلوم أن كل عقد جديد متعلق بمشروع جديد يجب أن يؤجل تلقائيا الى ما بعد سنة 2016 باستثناء المشاريع ذات الأولوية الكبيرة"
وتعتبر هذه التعليمة الثانية التي يوجهها وزير المالية الى الآمرين بالصرف في مدة لا تتجاوز الشهر من الزمن وهو ما يدل على أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الرامية إلى ترشيد النفقات في ظل تقلص مداخيل الميزانية بفعل تراجع أسعار النفط
تندرج هذه التعليمة التي صدرت عن مصالح الوزير بشكل مباشر، وجاءت مختومة بإمضائه الشخصي في إطار تسيير وتنفيذ الميزانيات العمومية بمختلف أنواعها حيث يكلف طرف الآمرين بالصرف بتحويل الأظرفة المالية وتوقيع عقود تمويل لتلبية احتياجات المشاريع لاسيما في مجال الأشغال واللوازم والخدمات.