أكد اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أن أسعار جل المواد الغذائية ستعرف بداية من السنة المقبلة ارتفاعا محسوسا قد يتجاوز حاجز 15 بالمائة، بسبب حالة عدم الاستقرار والتذبذب الذي تشهده الأسعار في الأسواق العالمية نتيجة تداخل عوامل عدة كالتغيرات المناخية التي أثرت على حجم الإنتاج·وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد حاج الطاهر بولنوار في اتصال مع ''البلاد'' أن السوق المحلية ليست في منأى من إسقاطات عدم الاستقرار الذي تميز الأسواق العالمية، من منطلق أن نسبة هامة جدا من المواد الغذائية المستهلكة مصدرها الاستيراد، بينما بقاء هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي غير متاح بالنسبة لعدة فروع غذائية، وأوضح أن الجزائر لا يمكنها في ظل هذه الظروف التحكم في أسعار المنتوجات الغذائية كونها ترتبط بالمقام الأول بأسعار الاستيراد من الأسواق العالمية·وأشار المتحدث في السياق ذاته إلى أن أبرز المنتوجات التي من المرجح أن تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية، الحبوب الجافة، العجائن بالإضافة إلى كل المواد الغذائية الأخرى التي يعاني إنتاجها المحلي من عجز كبير· وأضاف بولنوار أن ذلك من شأنه التأثير أيضا على أسعار غيرها من المنتوجات الغذائية لاسيما أن هذه الأخيرة تعتمد أساسا على منتوجات مستوردة كمواد أولية لصناعتها، فضلا عن أن العزوف عن شراء المنتوجات الغالية سيشجع الإقبال على سلع أخرى قد تتأثر أسعارها عملا بقاعدة العرض والطلب·واعتبر ممثل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أبرز الحلول المقترحة تتمثل في إعادة النظر في مشاريع الاستثمار الخاصة التي تندرج في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والعمل بالموازاة مع ذلك على إنشاء جمعيات جهوية متخصصة في الإنتاج الغذائي حسب الفروع على غرار الخضر والفواكه، اللحوم وكذا الحليب للتقليص من تأثير المركزية فضلا عن إشراك المتعاملين الاقتصاديين على الصعيد الجهوي· في حين أضاف بولنوار أن إضفاء الاستقرار على السلع بشكل عام والغذائية منها خاصة يرتبط كذلك بسلوك المستهلكين المطالبين بالترشيد باعتباره أحد الممارسات الضرورية، ليذهب إلى أبعد من ذلك مؤكدا على ضرورة إدراج هذا السلوك ضمن البرامج التربوية، إذ أن أكثر من ثلثي المواطنين الجزائريين لا يحسنون الاستهلاك وهو الأمر الذي يجعل نسبة التسممات الغذائية مرتفعة أيضا·وأشار حاج الطاهر بولنوار بالمقابل إلى أن وزارة التجارة قامت مؤخرا بالعديد من الإجراءات الإيجابية التي تصب في هذا المجال وكذا تنظيم النشاط التجاري بشكل عام، كما هو الشأن بالنسبة لإنشاء هيئة وطنية عمومية لإنجاز الأسواق وتسييرها، العمل على تحضير قانون تنظيم العمل والمداومة أثناء المناسبات وصولا إلى التفكير في وضع آلية جديدة لضمان استقرار الأسواق من المقرر تبدأ العمل خلال السداسي الأول من السنة الداخلة، ليضيف أن تحقيق هذه التدابير لأهدافها يقوم أيضا على تضافر جهود أطراف أخرى كوزارة الفلاحة والجماعات المحلية ·
