شدد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، في تعليمات لمراكز الأمن على ضرورة احترام حقوق الإنسان من خلال توفير الضمانات القانونية اللازمة للمشتبه فيهم بغرف الحجز، مع الحرص على خدمة المواطن على مستوى محافظات الشرطة، مشيرا إلى أن مصالحه تواكب التطور الذي يشهده النسيج العمراني من خلال استحداث مراكز جديدة تستجيب للطلب. وكشف بيان خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن أن اللواء هامل شدد على ضرورة التكفل بانشغالات المواطن وحسن استقباله بمحافظات الشرطة والسهر الدائم على توفير كل الشروط والضمانات القانونية اللازمة للمشتبه فيهم بغرف الحجز تحت النظر، من بداية التحقيق إلى غاية تقديمهم أمام النيابة، مؤكدا على أن الهدف الأساسي من تدشين هذه المرافق الشرطية هو أمن المواطن وحماية الممتلكات في إطار احترام حقوق الإنسان والتكفل بانشغالاته، حيث أوضح من وهران أن المديرية العامة للأمن الوطني ترافق التطور الذي يعرفه النسيج العمراني الحضري الجديد لكبريات المدن الجزائرية، بإنشاء هياكل شرطية جديدة توضع في خدمة المواطنين موازاة مع إنشاء تلك الأقطاب الحضرية الجديدة. وتحدث عن ولاية وهران التي قال إنها تضمن تغطية أمنية بلغت 85 بالمائة وأشرف على استحداث عدد من مراكز الأمن الجديدة على غرار مقر الأمن الحضري "بئر الجير"، المرتقب أن يساهم بشكل كبير في دعم التغطية الأمنية بالولاية، إلى جانب عدة مرافق شرطية جديدة بالولاية، كما تعززت مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية بفرقة جديدة للبحث والتحري ببلدية "بلقايد" والتي من شأنها المساهمة في التصدي لكل أشكال الجريمة. وأشرف على تدشين مقر جديد للفرقة الثانية للتدخل السريع، إلى جانب تدشين مقر الأمن الحضري بذات البلدية. وفي نفس السياق، أشرف على تدشين مقر الأمن الحضري الجديد "بوادي التليلات"، هذه المدينة التي أصبحت قطبا صناعيا هاما بالولاية. كما دشن مقر الأمن الحضري الخارجي الجديد بمنطقة "حسيان الطوال" التابعة لدائرة "قديل".