لجنة الخدمات تنظر اليوم في مقترحات النقابات بلغت قيمة الميزانية التي صرفتها لجنة الخدمات الاجتماعية خلال سنة 2015 على مستخدمي قطاع التربية من موظفين ومتقاعدين ما قيمته 1030 مليار سنتيم، أغلبها صرفت على المساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية والسلف، مقابل ذلك دعت اللجنة مصالح بن غبريت إلى الإسراع في صب ميزانية 2016 لتمكين أسرة القطاع من الاستفادة من أموالهم. كشف مصطفى بن ويس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أمس، خلال الجمعية العامة التي تم تنظيمها لعرض التقرير الأدبي والمالي للجنة بحضور نقابات التربية وممثل وزارة التربية أن اللجنة صرفت ما قيمته 1030 مليار ميزانية 2015 تم صرفها على مختلف السلف والخدمات. وقال المتحدث إن 103 آلاف موظف من بينهم أكثر من 22 ألف متقاعد استفادوا من مختلف المساعدات الاجتماعية، إلى جانب استفادة 22 ألف مستخدم بالقطاع من الخدمات الصحية، وكذا استفادة 24 ألف مستخدم من السلفة، سواء الخاصة بالزواج أو السلفة الاستثنائية، إلى جانب استفادة الآلاف منهم من النشاطات الثقافية والرياضية. من جهتها، شددت نقابات التربية التي حضرت اللقاء على ضرورة ترشيد نفقات الخدمات الاجتماعية وضمان مبدأ الشفافية والعدالة بين الموظفين في الاستفادة من الأموال وأعطت عدة توجيهات للجنة تخص الحفاظ على مبدأ التضامن مع تخصيص 80 بالمائة من ميزانية الخدمات الاجتماعية للجان الولائية و20 للجنة الوطنية، وهو ما سيسمح بتقليص صلاحيات اللجنة الوطنية وإعطاء أغلبية الصلاحيات للجان الولائية خدمة لمصالح عمال التربية، مع اعتماد الشفافية في التسيير التي تكون من خلال تدعيم الهيكل بلجنة مراقبة التسيير تتكون من ممثلين عن كل نقابة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة، إلى جانب إعادة النظر في الضوابط الحالية للخدمات الاجتماعية من خلال تقليص حجم الميزانية المخصصة للعمرة والحج والسفريات للداخل والخارج، مع إعطاء الأهمية لجوانب الصحة، السكن والترفيه لأبناء عمال القطاع، وهي المقترحات التي ستنظر فيها الجمعية العامة التي ستتواصل إلى غاية اليوم. من جهة أخرى، دعا رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، الوزارة الوصية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصب أموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2016 المقدرة بأكثر من 900 مليار سنتيم والتي كان من المفروض صبها خلال شهر مارس الفارط، مؤكدا أن هذا التأخير سيحرم العمال والمتقاعدين من عدة امتيازات وإلغاء بعض البرامج.