فتحت مصالح الدرك لولاية الشلف تحقيقات معمقة ببلدية حرشون حول صفقات مشبوهة تخص عدة مشاريع عمومية أبرمها مسؤولو البلدية مع مقاولين. المعلومات الأولية حول هذا التحقيق تشير إلى تورط مسؤولي البلدية في تضخيم فواتير مشتريات مع عدد من الشركات الخاصة بطرق غير قانونية، وبمبالغ خيالية حسب ما جاء في رسالة أحد المنتخبين ببلدية حرشون الذي أبلغ وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف التابعة لمجلس قضاء الشلف، وجود تلاعبات تخص إبرام صفقات بالبلدية ذاتها. واستنادا إلى مصادرنا، فإن أول ملف في سلسلة المشاريع التي تحقق فيها الضبطية القضائية التابعة لمصالح درك حرشون، تأتي في مقدمتها صفقة إنجاز مشروع الصرف الصحي الذي تم إبرامه مع مقاول بطريقة غير قانونية، ناهيك عن تورط المقاول في الغش في عملية الإنجاز. كما أن هناك صفقة أخرى باشرت المصالح نفسها النبش في خيوطها ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز خزانين مائيين في منطقتين نائيتين بالبلدية، وما رافقهما من غش واضح في إنجاز الخزانين، إذ قال المصدر نفسه إن المحققين الذين يتحرون معايير الإنجاز في كل المشاريع محل لبس وسخط المنتخب الشاكي، ينتظر تطرقهم إلى نقاط أخرى لا تقل خطورة عن ملفات الفساد التي تحدث عنها المنتخب، ومنها أيضا تضخيم فواتير مشتريات ومدافئ اقتنتها البلدية لفائدة مدارس ابتدائية. تحقيق مصالح الدرك امتد إلى عدة قضايا لاتزال قيد التحقيق، حسب ما تسرب من معلومات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية في قضايا تورط المير في ارتكابها لاسيما استعمال سيارة البلدية لأغراض شخصية والتنزه في مواعيد غير قانونية مع إفراطه في استعمال الوقود، وهو ما اعتبره المنتخب الشاكي تبديدا صريحا يعاقب عليه القانون.