مكن القرض السندي للنمو، من تحصيل حوالي 251 مليار دينار منذ إطلاقه في أفريل الماضي، وسجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين، في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1 بالمائة. وأكد مصدر من وزارة المالية، بخصوص وتيرة الاكتتاب أن الأموال المحصلة تعد "انطلاقة جيدة" وأنه في حال استمرار هذه الوتيرة في الأشهر المقبلة ستكون الحصيلة أحسن، وتم إطلاق "القرض الوطني للنمو الاقتصادي" في 17 أفريل الماضي ويدوم الاكتتاب لمدة 6 أشهر (أفريل-أكتوبر 2016). وللقرض السندي نسبتي فائدة تم تحديدهما حسب مدة التسديد: فبالنسبة لاكتتاب مدته ثلاث (3) سنوات، فإن معدل الفائدة حدد عند 5 بالمائة، فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس (5) سنوات 75.5 بالمائة. وعند انطلاق هذه العملية كانت هناك صيغة واحدة من السندات مقدرة ب 50.000 دينارا لكل سند، لكن في بداية ماي تم إدخال صيغتين من السندات واحدة بقيمة 10.000 دج موجهة للخواص وأخرى ب1 مليون دج موجهة لكبار المدخرين. والاكتتاب مفتوح للخواص والشركات والمؤسسات المالية والهيئات العمومية (صناديق التقاعد، الضمان الاجتماعي....) ويتم على مستوى شبابيك البنوك التجارية، مكاتب البريد ومؤسسات التأمين والخزينة العمومية. ويوجد أكثر من 7.000 مركز اكتتاب تم تسخيره عبر الوطن لاستقبال المكتتتبين، حيث تم اقتراح نمطين للاكتئاب: اكتتاب اسمي واكتتاب لحامل السند، فيما يتم التسديد عن طريق الشيك أو عن طريق الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي. أما تحويل الأسهم فيتم عن طريق التفاوض أو الشراء أو التنازل للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق صفقة مباشرة أو مساعدة وسيط شرعي مؤهل، وهناك إمكانية تسديد مسبق للسندات المكتتبة، لكن بعد مرور نصف مدة استحقاق السند وبعد رأي المدير العام للخزينة.