دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، لدى ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الأجندة الإفريقية 2063 يوم الأربعاء بكيغالي (رواندا) إلى "ضرورة التزام الاتحاد الإفريقي بمسعى عقلنة كافة نشاطاته لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ورفع التحديات الأمنية والتنموية في إفريقيا". وأكد لعمامرة أن الجزائر "جد منشغلة باستفحال التهديد الإرهابي والخطر الكبير الذي يشكله على السلم والأمن الإقليميين والدوليين". وذكر لعمامرة الذي ترأس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الأجندة الإفريقية 2063 ب "ضرورة التزام الاتحاد الإفريقي بحزم بمسعى عقلنة كافة نشاطاته لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ورفع التحديات الأمنية والتنموية في إفريقيا". وأضاف أن تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الطموحة "يتوقف على المتطلبات الأساسية المرتبطة أساسا بتوقعات وديمومة تمويل برامجه الأساسية واحترام مواقف وقرارات الاتحاد وتنسيق عمل الدول الأعضاء على مستوى مختلف المحافل الدولية وتحديد المحاور الأولوية للعمل وتفعيل موارد الاتحاد". للتذكير تم إنشاء هذه اللجنة خلال اجتماع المجلس التنفيذي ببحر دار (إثيوبيا) في جويلية 2013، حيث أوكلت إليه مهمة المرافقة السياسية الضرورية لتنفيذ أجندة 2063. وتشكل هذه الأجندة خارطة طريق الاتحاد الإفريقي بالنسبة للخمسين سنة المقبلة في مجال السلم والأمن والتنمية في القارة. وفي هذا الصدد، قرر المجلس التنفيذي تنصيب لجنة بحر دار المكونة من 5 أعضاء يمثلون مناطق القارة وكذا الرئاسة الدورية للاتحاد. وتستفيد اللجنة من المساعدة التقنية لمختلف الاطراف المؤسساتية الاقليمية والقارية (مفوضية الاتحاد الافريقي والبنك الافريقي للتنمية..). وجرى الاجتماع بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا والأمين التنفيذي لوكالة النيباد. ويأتي هذا اللقاء امتدادا للاجتماع الذي انعقد في جوان الماضي في ويندهوك (ناميبيا) والذي درس فيه وزراء الدول الأعضاء في اللجنة سبل ووسائل تعزيز مهام اللجنة قصد ضمان متابعة افضل للبرامج ذات الأولوية للاتحاد الافريقي. وفي هذا السياق، درس وزراء الدول الاعضاء في اللجنة المساعي التي من شأنها إعطاء دفع جديد لعمل اللجنة ودعم على المستوى السياسي أعمال المنظمة القارية والدول الأعضاء من أجل تحقيق المخطط العشاري لأجندة 2063.