ندّدت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بمناورات الاحتلال المغربي الذي يشن عملية نهب واسعة لمواردها الطبيعية، ووجهت نداء عاجلا إلى الاتحاد الأوروبي من أجل استبعاد المياه الإقليمية للصحراء الغربية من جميع الاتفاقيات التي يُبرمها مع المغرب، ووفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية· في هذا الصدد، استنكرت كل من الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو تلاعب المحتّل المغربي واستغلال خيرات الصحراويين بطريقة غير قانونية لا سيما أن قضية الصحراء الغربية لا تزال في مسار المفاوضات من أجل تقرير المصير·جاء هذا الاستنكار عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصيد المغربي إلى مدينة أغادير، وطلب من ممثلي قطاعه في أراضي الصحراء الغربيةالمحتلة، فتح أرصدة بنكية من أجل أن تدفع لهم مبالغ مالية وأن يقدموا له تقارير حول السنتين الماضيتين، ملزما إياهم أن يتضمن هذه التقارير تفاصيل عن الأرباح المحققة من وراء اتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعود بالفائدة على سكان الإقليم ·وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي قد أشارت في دراسة حديثة لها أن اتفاقية الصيد مع المغرب ''لا تعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية، كما أنها لا تحترم القواعد والاتفاقيات الدولية، وأن أي نشاط لا يتطابق مع رغبات ومصالح الشعب الصحراوي يعتبر غير قانوني''، وهو ما أجمعت العديد من المنظمات غير الحكومية والهيئات، على ضرورة استبعاد المياه الإقليمية للصحراء الغربية من أية اتفاقيات تبادل مع المغرب احترما للقانون الدولي ومبادئ الأممالمتحدة المطبقة في الأراضي والشعوب تحت الاحتلال·