التكتل النقابي يجنّد قواعده للرد على الحكومة

قرر التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات، عقد مجالس وطنية كل على حدى من أجل اتخاذ موقفها الأخير بعد عدة اجتماعات وأيام دراسية قامت بها مؤخرا بمعية خبراء اقتصاديين وحقوقيين ونقابيين لمناقشة ملفات من بينها قانون العمل وإلغاء التقاعد النسبي وتطورات الوضع الاقتصادي للبلاد لتنتهي بعقد اجتماع يوم 17 سبتمبر المقبل للرد على قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بالطبقة الشغيلة. وكشف صادق دزيري عضو بالتكتل النقابي ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية في اتصال هاتفي ل"البلاد"، أنه بعد الاجتماعات والأيام الدراسية التي نضمتها 17 نقابة متحدة في تكتل ضد قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي، ستعود لتجتمع يوم 17 سبتمبر من أجل تحديد القرارات النهائية حول الأوضاع التي تحيط بالعامل والقرارات التي تمخضت من الثلاثية الماضية الخاصة بالتقاعد النسبي، كون هذا الملف مهم للطبقة الشغيلة في كل القطاعات، ونظرا لأهميته تم تكتل النقابات الحريصة على مصلحة العمال في ظرف وجيز للدفاع عن المكتسبات والحقوق.
من جهته، قال بن دحمان شابي، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، أن الاتحادية بدورها ستعقد ندوة وطنية تتناول فيه المشاكل التي تتخبط فيها قطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى ملفات أخرى تمس الطبقة العاملة. وأكد المتحدث ل"البلاد" أن الاتحادية رفضت رفضا قاطعا قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي كونه تمس مكتسبات العمال وحقهم المشروع، مطالبا الحكومة بحوار مع ممثلي الشرعيين للعمال واستماع للحلول المقترحة من طرف الشريك الاجتماعي من اجل رفع الضرر على العامل. أما بالنسبة للاجتماع الذي ستشارك فيه الاتحادية يوم 17 سبتمبر المقبل، قال بن دحمان أن التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة ستطرح عدة حلول لسحب الحكومة قرار إلغاء التقاعد النسبي من بينها إعادة النظر في تسيير صندوق التقاعد ومن يسيره، بالإضافة إلى تكفل الدولة بمشاريعها والتزاماتها بعيدا عن صندوق التقاعد واقتطاعات صندوق البطالة، وصندوق التشغييل ومنح ذوي الحقوق ومنح ذوي الاحتياجات الخاصة، الحوادث ومصاريف الضمان الاجتماعي وتكفل أرباب العمل بالمنح العائلية يقول رئيس الاتحادية الوطنية للتعليم العالي، بالإضافة إلى تحديد نفقات تسيير صندوق التقاعد ب 10 % على غرار دول العالم وتجهيز المستشفيات ب 20 % بدل 40 % و50 % طبقا للمواصفات العالمية. ضف إليها تعويض المرضى للعلاج في الخارج ومعرفة النفقات الحقيقية لتسيير صندوق التقاعد وإشراك النقابات المستقلة في مراقبة تسيير صندوق التقاعد بدل مشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجالس التسيير.
وحذرت النقابات من سياسة الحكومة التي تغيب الشريك الاجتماعي في اتخاذ قرارتها في كل مرة، مؤكدة أنها بهذه الطريقة تزعزع استقرار البلاد كون النقابات مستعدة لشل القطاعات بداية الدخول الاجتماعي في حال تمسك الحكومة بقرارها الخاص بإلغاء التقاعد النسبي وعدم فتح باب الحوار والاستماع لصوت الشعب.