طلعي: الإضراب غير شرعي وبعض المطالب تعجيزية باشر تراموي الجزائر الخدمة تدريجيا ضمان خدمة الحد الأدنى وتم استغلال التراموي في الخط الرابط بين محطتي رويسو وميموني حمود، في حين تكفلت حافلات النقل العمومي إيتوزا بتغطية الخط بين محطتي ميموني حمود ودرقانة بعد تمسك العمال بإضرابهم. ووصف وزير النقل بوجمعة طلعي إضراب عمال ترامواي الجزائر بغير الشرعي، مشيرا إلى أن التعامل مع المضربين سيكون حسب القانون، كاشفا أن الوزارة ستضمن الحد الأدنى لخدمة الترامواي بالاستعانة بسائقين من قسنطينةووهران، مشيرا إلى أن مصالحه رفضت مناقشة أي مطلب يتعلق بتخفيض ساعات عمل عمال الترامواي، معتبرا أن "بعض مطالب العمال المضربين غير منطقية كتخفيض مثلا ساعات العمل إلى 4 ساعات". وأفاد في هذا السياق بأن "وزارته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية" دون منح أية تفاصيل أخرى. ومن جهة أخرى طمأن المدير العام لشركة استغلال التراماوي الجزائر إريك بولد عمال الشبكة الذين دخلوا منذ ثلاثة أيام في إضراب مفتوح، بأنه سيتم في 31 أكتوبر المقبل الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب على رأسها تحديد سلم للأجور. وأوضح المتحدث أن هذه الاتفاقية الجماعية التي سيفرج عنها في 31 أكتوبر المقبل "تضم سلما للأجور لصالح عمال سيترام وهو (سلم الأجور) حاليا محل مفاوضات بين الإدارة وممثلي العمال". وقال مسؤول سيترام إن سلم الأجور الذي هو محل مفاوضات حاليا سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات)". ومن جهة أخرى تم رفع دعوى أمام العدالة لإصدار أمر قضائي بعدم شرعية هذا الإضراب مع إصدار أوامر قضائية لمعاينة هذا الإضراب وإرسال إعذارات للمضربين كي يلتحقوا بمناصب عملهم وإلا ستصدر بشأنهم عقوبات تأديبية تصل إلى حد التسريح من العمل. واستعادت حركة تراموي تدريجيا خدمتها بضمان الحد الأدنى عن طريق الاستعانة بسائقي قاطرات التراموي لوكالات وهرانوقسنطينة وكذا حافلات النقل العمومي (إيتوزا) لتعويض المضربين.