لجنة دائمة لدراسة وضعية الأعوان المشطوبين وأخرى للمرافقة الاجتماعية
سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاحتواء غضب ألاف أعوان التابعيين لسلك الحرس البلدي بعد ما هددوا بالاحتجاجات عبر الوطن حيث تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالتكفل بانشغالاتهم وعلى رأسها السكن و التوظيف والتقاعد و المتابعة الصحية. وكشف المنسق الوطني والمكلف بالإعلام للحرس البلدي عليوات لحلو "عن تأسيس لجنة دائمة لدراسة وضعية الأعوان المشطوبين وأصحاب الأمراض المزمنة وكذا إنشاء لجنة وطنية أخرى للمرافقة الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي على مستوى الداخلية وهذا خلال الاجتماع التاريخي الذي جمع بين ممثلي الأعوان ووزير الداخلية نور الدين بدوي". وقال المنسق الوطني للحرس البلدي في حديثه مع "البلاد" "إن اللقاء الذي جمع ممثلي الأعوان من 48 ولاية مع المسؤول الأول بالداخلية كان تاريخيا ومثمرا ويعبر عن إرادة سياسية بالتكفل الحقيقي لهذا الملف، حيث "يعتبر الأول من نوعه وجاء كاستجابة لمطالب الحرس البلدي الذين عانوا طيلة خمس سنوات من التهميش وكردة فعل للتضحيات التي قضاها الأعوان في خدمة البلاد خلال العشرية السوداء دون احتواء انشغالاتهم"، موضحا "أن الداخلية قامت بتصحيح مسار ملف الحرس البلدي، حيث أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالتكفل بانشغالات الحرس البلدي وعلى رأسها السكن، داعيا الولاة إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع هذه الفئة التي أشاد بجهودها في مكافحة في سنوات الأزمة الأمنية".من جهة أخرى، شددت الداخلية على الولاة بفتح أبواب الحوار مع ممثلي الحرس البلدي، مؤكدة لهم أن الجزائر لن تتخلى على هذه الفئة التي رافقت المجتمع الجزائري في أحلك الظروف، حيث ستعمل الداخلية وفق اللجنة التي استحدثتها بدراسة أجور المتقاعدين والزيادة لهم، بالإضافة إلى التكفل الصحي بالنسبة للمعطوبين وأصحاب الأمراض المزمنة بالمرافقة الاجتماعية لهم وكذا إدماج الأعوان في مناصب العمل. وأفاد لحلو "أن أزيد من 70 ألف عون على المستوى الوطني استفادوا من التقاعد النسبي، في حين أن ما يزيد عن 94 ألف عون أحيلوا على سلك الجيش، وتم تحويل الآخرين إلى الإدارات المحلية وسيستفيدون من التقاعد إلى غاية استنفاد الشروط القانونية"، مشيرا إلى وجود أزيد من 22 بطاقة تقاعد خاصة بأعوان الحرس البلدي عبر 20 ولاية في انتظار تعميمها عبر كامل الولايات حتى يستفيد جميع الأعوان منها. يجدر الذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال لقائه بوفد من ممثلي الحرس البلدي أكد أن الدولة الجزائرية عاقدة العزم على التكفل بانشغالات هذه الفئة، مؤكدا مواصلة العمل والجهود لتحقيق مطالبها، مشيدا في الوقت ذاته بالمكاسب المحققة في هذا الصعيد.