دعا محفوظ قرباج رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عقب الجمعية العامة العادية لذات الهيئة التي تم عقدها بالمركز الفني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أندية الرابطتين الأولى والثانية، إلى ضرورة ترشيد نفقاتهم وخفض كتلة أجور اللاعبين تماشيا مع سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة في السنوات الأخيرة، وصرح قرباج "يجب ألا تتعدى كتلة الأجور لكل نادي 25 أو 30 بالمائة من الميزانية السنوية، لكن اليوم، توجد أندية تخصص ما بين 85 إلى 90 بالمائة لأجور اللاعبين فقط، وهذا شيء غير مقبول وينبغي أن تتغير هذه الأمور". "... على النوادي البحث عن مصادر التمويل الأخرى"
كما تحدث قرباج عقب انعقاد الجمعية العامة العادية لهيئته الكروية، التي انتهت بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016، وأضاف رئيس الرابطة المحترفة يقول "أقترح على الأندية تقليص كتلة الأجور، أو البحث عن مصادر تمويل أخرى، وبالتالي مضاعفة رأس المال، وتوجد حاليا أغلب الأندية في الخط الأحمر بخصوص الوضعية المالية، خاصة أن الظروف الحالية تفرض عليهم ترشيد نفقاتهم"، وتواجه أغلب الأندية المحترفة صعوبات مالية ترتب عنها تأخير كبير في تسديد أجور اللاعبين ومنح المباريات، وختم قرباج قائلا "كنت رئيس نادي، وأظن أن الحل الوحيد يكمن في تقليص كتلة أجور اللاعبين، وإلا فستزيد الوضعية المالية للأندية تعقيدا"، وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد وقعا يوم 21 ديسمبر الماضي على بروتوكول اتفاق يقضي بتطبيق الإجراءات المتضمنة في المنشور 16-152 والمحدد لوعاء ونسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لمؤطري الأندية المحترفة، وبمقتضى هذا الاتفاق، سيكون بإمكان الطواقم الفنية والرياضية والطبية واللاعبين للأندية المحترفة لكرة القدم، الاستفادة من مزايا في مجال الحماية الاجتماعية طبقا للمرسوم 16-152 الذي يحدد وعاء الاشتراك ب15 مرة للحد الأدنى للأجور وهو 270 ألف دج.
قرار منع استقدام اللاعبين الأجانب مرتبط بما يقرره بنك الجزائر!
بالمقابل، جدّد ذات المسؤول قرار منع استقدام لاعبين أجانب خلال موسم (2017-2018)، حيث صرح الرجل الأول عن الهيئة المسيرة للمنافسة، قائلا "إن قرار منع استقدام لاعبين أجانب قد تم الإبقاء عليه خلال الموسم المقبل، ومادام بنك الجزائر لم يرخص بتحويل العملة الصعبة فإنه لن يتم إلغاء القرار"، وكان المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر في شهر جويلية 2015 منع النوادي المحترفة من استقدام لاعبين أجانب، وتم اتخاذ هذا القرار حسب المكتب الفدرالي بالنظر إلى الصعوبات المالية وتعذر الحصول على العملة الصعبة بشكل قانوني لدفع الأجور وتعويضات التكوين والتضامن للاعبين الأجانب"، كما أشار إلى أنه بالقدوم للعب في الجزائر فإن اللاعب الأجنبي يعتبر متعاون تقني، وأن نسبة من راتبه يجب أن تحول، حيث يتوجب على النادي المعني أن يدفع منحة التكوين لناديه المكون الأصلي ونفس الشيء بالنسبة لمنحة التضامن، إلا أن قرباج ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع قرار المنع، وقال في هذا الشأن "في اليوم الذي يرخص فيه بنك الجزائر للنوادي بتحويل العملة الصعبة عندها سنكون مستعدين لرفع قرار المنع".
"طلب رخص اللاعبين سيكون عبر الموقع الإلكتروني"
كما أعلن رئيس الرابطة من جهة أخرى عن أنه سيتم ابتداء من الموسم المقبل اعتماد نظام جديد لطلب الرخص، وخلص في الأخير إلى القول إن طلبات رخص اللاعبين ستتم من الآن فصاعدا عبر الموقع الإلكتروني للرابطة الوطنية لكرة القدم، حيث يتوجب على النادي تقديم طلب والحصول بعدها على رخصة كل لاعب من خلال طبعها دون حاجة إلى التنقل.
