أعلن ولد قابلية عن تنصيب اليوم لجنة تتكفل بتحضير القوانين اللازمة لرفع حالة الطوارئ. وتتكون اللجنة من ممثلين عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العدل، فيما لم يحدد الوزير تاريخا لتطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع حالة الطوارئ المعلنة في الجزائر منذ سنة .1992 . ولد قابلية أكد أن رفع حالة الطوارئ لن يكون قبل 12 فيفري القادم في إشارة إلى التاريخ الذي أعلنته ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية'' لتنظيم مسيرتها في العاصمة والتي جاء في مقدمة مطالبها الدعوة إلى رفع الحظر المطبق على تنظيم المسيرات في العاصمة. كما جدّد وزير الداخلية دحو ولد قابلية تذكيره بأن مسيرة 12 فيفري القادم التي أعلنت، وتنوي ''التنسيقية '' تنظيمها بالعاصمة، غير مرخص لها مؤكدا أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها، مذكّرا بأن هذه المسيرة ممنوعة طبقا للقانون الذي يمنع تنظيم المسيرات في العاصمة والذي أكده رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس، إذ أعلن أن العاصمة ممنوع فيها المسيرات نظرا لخصوصياتها. وأن مختلف القاعات تبقى مفتوحة بالمجان أمام التشكيلات السياسية والجمعوية لإقامة التظاهرات ومختلف النشاطات بعد تقديم طلب مسبق للحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. كما أعلن وزير الداخلية أن الوالي المنتدب للجزائر العاصمة قد طلب من منظمي المسيرة إرسال طلب ترخيص آخر لتحويل المسيرة إلى تجمع شعبي بإحدى القاعات بالعاصمة، لكنه لم يتلق ردا إلى غاية اللحظة.