أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جملة من الإجراءات لفائدة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات اقتصادية ومناصب شغل عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والصندوق الوطني للبطالة. ومن بين أهم الإجراءات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، منح المزيد من الامتيازات للشباب المترشحين للاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. حيث تم تحديد المساهمة الشخصية في تمويل المشروع بين 5 و10 ملايين سنتيم، وذلك من خلال تحديد المساهم ب 01 بالمائة إذا كان مبلغ المشروع لا يتجاوز 500 مليون سنتيم، بدل 5 بالمائة من المساهمة التي كانت معتمدة في السابق. أما إذا كانت قيمة المشروع تتراوح بين 500 مليون و 1 مليار سنتيم، فإن المساهمة الشخصية تم تحديدها ب 2 بالمائة بدل 10 بالمائة سابقا، وهو ما يعتبر تسهيل كبير بالنسبة للشباب خاصة أن العديد منهم في السابق كانوا يرفضون التعامل مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بسبب عدم توفرهم على مبلغ المساهمة الشخصية الذي يصل إلى 100 مليون سنتيم. كما تم توسيع الحد الأقصى لنسبة الفوائد المسيرة على القروض البنكية، لتشمل هذه المرة نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحولية، مع تمديد تسديد أصل القروض التي يتحصل عليها الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والقرض المصغر، إلى 3 سنوات بعد أن كان 04 سنوات، بالإضافة إلى تمديد فترة مؤجل الدفع بسنة واحدة إضافية لتصبح فترة التأجيل لدفع الفوائد محددة بسنتين، ما يعني أن الجدول الزمني لتسديد القروض البنكية التي يتحصل عليها الشباب في هذا المجال، تم تمديده إلى 09 سنوات بدلا من 5 سنوات كما كان معمولا به في السابق، ومن بين الإجراءات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء في هذا الإطار منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 50 مليون سنتيم. بهدف تمكين صاحب الملف من تأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني، يضاف إلى ذلك منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 100 مليون سنتيم لتأجير محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب محاماة أو مكتب هندسة معمارية أو غيره لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية. وبخصوص الامتيازات الجبائية من إعفاء كلي للضريبة على الأرباح والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاطات المهنية، فقد أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء تحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي المقدرة حاليا ب 03 سنوات تحسب من الانطلاق الفعلي للنشاط و06 سنوات بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والصحراء مع تمديد يصل إلى سنتين إذا تعهد الشاب المستثمر بتوظيف 3 عمال على الأقل لفترة غير محددة.أما فيما يخص آلية القرض المصغر الذي تسيره الوكالة الوطنية للقرض المصغر، فإن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات تشمل بالأخص النساء الماكثات في البيوت اللواتي يرغبن في تحسين الدخل العائلي، حيث تم رفع قيمة رفع قيمة القرض بلا فوائد من 3 ملايين سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم. أما الشباب الراغب في اقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي كصنع الحلويات ومحل لبيع المأكولات الخفيفة أو شاحنة صغيرة للنقل العمومي