استجاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، خلال مجلس الوزراء، لمطالب الطلبة الجامعيين بعد أيام من الغليان والاحتجاجات عقب إجراءات أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا فيما يتعلق بإلغاء التعديلات الواردةئفي المرسوم رقم 315 - 10 المؤرخ في 13 ديسمبر ,2010 بهدف إعادة تصنيف يأخذئفي الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي ·وعليه تبنى قرار الرئيس بوتفليقة توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية مؤخرا التي طالبت بإلغاء قرارات بخصوص تقييم شهادات التعليم العالي بين النظامين الكلاسيكي والنظام الجديد·ومن خلال قراءة لما جاء في بيان مجلس الوزراء أول أمس في شقه المتعلق بالتعليم العالي، فإن الرئيس أكد على صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي مع الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية انتهاء دفعات النظام الكلاسيكي بصفة طبيعية· وأخذ الرئيس على عاتقه إعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة، بعدما تسبب هذا المرسوم في حالة غضب قصوى لدى الطلبة على مستوى المدارس الوطنية والمعاهد والكليات وخلق استياء كبيرا في أوساطهم، حيث أدخل هذا الأخير، الحرم الجامعي في نفق مظلم مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع علاوة على الإضرابات المتواصلة التي دخلها الطلبة بغية العدول عن تلك القرارات وشل العديد من الجامعات عبر الوطن لعدة أسابيع، ودفعهم إلى الاعتصام أمام باب وزارة التعليم العالي احتجاجا على هذه القرارات·كما أمر القاضي الأول في البلاد المسؤولين على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد ''ليسانس ماستر دكتوراه''· كما شدد بوتفليقة بناء على ما جاء في بيان مجلس الوزراء على''دعمه الكامل لقطاع التعليم'' منوها بمواصلة الحوار والاتصال وضرورة مرافقتهما للمسعى التدريجي لإصلاحئالمنظومة الوطنية للتكوين والتعليم الجامعي وهو إصلاح قال بشأنه إنه ''يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية والحيوية''