رحبت أغلب التشكيلات السياسية في الجزائر بقرارات مجلس الوزراء المعلن عنها، أول أمس ومنها رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنة ,1992 وكذا إسناد مهام حفظ النظام العام ومحاربة الإرهاب والتخريب للجيش الشعبي الوطني، بالإضافة إلى جملة من القرارات المتعلقة بالإعفاءات الجبائية والتحفيزات الفلاحية وإلغاء الشروط التجارية في حال استفادة الشباب من المحلات، تحسين الإجراءات السكنية، تطبيق نظام ''أل- أم- دي'' والاعتراف بمطابقة الشهادات ومنح الأولوية للشباب في التوظيف. وفي تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن قرار رفع حالة الطوارئ من شأنه دعم وتقوية المسار الديمقراطي، فيما قال ممثل حزب العمال رمضان تعزيبت أن هذه الخطوة تمثل دلالة واضحة على عودة السلم والأمن في الجزائر، فيما يأمل أن تتوصل بقية القرارات إلى حل كافة المشاكل الاجتماعية خاصة التوظيف منها. واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن من شأن رفع حالة الطوارئ إعطاء حيوية أكبر للنشاط السياسي، وعبر الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي عن أمله في أن يتسم هذا النشط بحوار وطرح الأفكار بما يخدم التنوع والاختلاف والتعددية الديمقراطية، وأوضح في بيان أصدره الحزب أمس أن القرارات المتخذة في مجلس الوزراء من شأنها أن تحسن الوضع وتحقيق الأمل. ووجّه الحزب نداء للمنتخبين والقوى الوطنية لمرافقة هذه الإجراءت الهامة وتجسيدها ميدانيا خدمة للوطن والمواطن. فيما رحب رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بقرار مجلس الوزراء، وقال إن كل الشعب الجزائري كان ينتظره منذ وقت طويل. وثمنت حركة النهضة في بيان لها قرار رفع حالة الطوارئ لكنها اعتبرت بقية الإجراءات الأخرى المتخذة مجرد مسكنات لا ترقى للحلول الشاملة والجذرية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري. وعبرت النهضة عن خيبة أمل الحزب من تجاهل مجلس الوزراء مطلب الشعب الجزائري في الإصلاح السياسي وإقالة الحكومة التي فشلت على كل المستويات. وطالبت ب ''فتح حوار جدي مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع، لبلورة رؤية اقتصادية، اجتماعية وسياسية'' يمكنها معالجة الوضع معالجة شاملة. في حين اعتبر مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ''رفع حالة الطوارئ أمر إيجابي لكنه ليس كافيا.''وأضاف قوله ''إننا نريد فتحا حقيقيا للأنشطة السياسية والإعلامية والاجتماعية حتى يستطيع الناس ممارسة الديمقراطية بأنفسهم''.