نفت وزارة السكن والعمران والمدينة التقارير التي تحدثت عن تحويل مكتتبي برنامج السكن في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل" إلى صيغة الترقوي المدعم LPA. وقالت الوزارة في بيان لها، أنها تطمأن مكتتبي عدل ،بأن صيغة الترقوي المدعم الجديدة ليست لها اي علاقة ببرنامج عدل المسطر سابقا من قبل رئس الجمهورية ، وان هذا البرنامج سيتواصل الى غاية ان يتم تسليم اخر سكن مبرمج للمكتتبين. وأضافت الوزارة في ذات البيان أن صيغة السكن الترقوي المدعم LPA الذي يعد نمط جديد يتكفل بطالبي السكن ذاوي الدخل المتوسط و الذي سوف يعاد تفعيلة من جديد بميكانيزمات جديدة و أطر قانونية من شأنها حماية المكتتبين في كل مراحل الإنجاز كما سيحرص على ان يكون الإنجاز غير معرض لأي سبب من شأنه ان يوقف الأشغال حيث نصبت لهذا الغرض لجنة من المختصين على مستوي الوزارة لدراسية هذه الاطر القانونية، وفق ذات البيان.