أجمع المشاركون في ندوة الاستشراف التي انتهت، أمس، على مجمل المطالب التي عبر عنها قبل يومين، رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في كلمته الافتتاحية لندوة الإطارات المنعقد نهاية الأسبوع، وعلى رأس تلك المطالب ضرورة المراجعة الشاملة للدستور بما يضمن ما أسماه المشاركون في بيانهم الختامي، كسر الاحتكار السياسي للسلطة والثروة وفتح باب التداول الديمقراطي بالشكل الذي يعيد بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم. فيما أكد المشاركون على مطلب ضرورة توسيع مجال الحريات السياسية والنقابية والإعلامية. أما بخصوص الانتخابات المقبلة، فقد دعا المشاركون في ندوة الاستشراف إلى ضمان حياد الإدارة وجميع مؤسسات الدولة. كما ألحوا على إلزامية ترقية المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي. وطالب إطارات حمس بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع التعاملات الإسلامية المالية. كما شدد البيان على المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة وممتلكات الضالعين في الفساد ومتابعتهم قضائيا داخل الوطن وخارجه. كما دعا نواب الأمة إلى المراجعة العميقة لقانون البلدية الذي سيعرض اليوم على أعضاء البرلمان.