قرر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، تنحية المفتش العام بالوزارة علي بداوي، بعد تسجيل تجاوزات من هذا الأخير في حق قضاة بالمحاكم والمجالس القضائية· فيما ذكرت مصادر من وزارة العدل أن الوزير بلعيز قد اقتنع بأن علي بداوي ''قد تجاوز حدود اللباقة اللفظية في تعامله مع القضاة أثناء تأدية مهامه''·وأكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني ل''البلاد''، خبر تنحية المفتش العام للوزارة، وقال ''لقد استجاب السيد وزير العدل للمطالب والانشغالات التي رفعتها النقابة فيما يخص تجاوزات يكون قد ارتكبها السيد المفتش العام للنقابة في حق عدد من القضاة''·وإن كان قرار التنحية الذي أصدره الوزير بلعيز في حق المفتش العام بمثابة ''انتصار'' لأسرة القضاء، فقد رفض محدثنا وصفه بذلك مشيرا إلى أن الوزير استجاب للانشغالات فقط، كون القضاة لا يفرحهم خبر من هذا القبيل والأهم بالنسبة لهم هو تحييد كل أشكال الضغط والإهانة على القضاة أيا كان نوعها، حتى تعاد الثقة للقاضي في حد ذاته، ما يجعل الثقة ترجع للمتقاضين بصفة آلية·وسألت ''البلاد'' مسؤولا في وزارة العدل عن الخلفيات التي جعلت الوزير بلعيز يقرر تنحية المفتش العام علي بداوي مثلما تذكر المصادر أنه قد تجاوز حدود صلاحياته، فأجاب ''السيد الوزير اقتنع أن السيد المفتش العام قد تجاوز حدود اللباقة اللفظية خلال قيامه بمهامه''·ويأتي تحرك وزير العدل لاحتواء ''غضب'' القضاة من تصرفات المفتش العام، بعد طلب تقدمت به النقابة الوطنية للقضاة للحد من التجاوزات التي يرتكبها المفتش العام للوزارة الوصية، حيث أبلغت الوزير الطيب بلعيز بمختلف القرارات التي اتخذتها المفتشية العامة، والتي حادت حسب القضاة عن المهام المنوطة بها، وتعهد وزير العدل حافظ الأختام، باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تصون كرامة القاضي·وقدمت النقابة قائمة ل 12 قاضيا يكونون قد بلغوا عن تجاوزات وإهانات تعرضوا لها من قبل المفتش العام، ليقرر الوزير بلعيز فتح تحقيق فيما لحق مسامعه من قبل النقابة الوطنية للقضاة، وقد استمع الوزير في بداية الأمر لأربعة قضاة في المرحلة الأولى، ثم قاضيين اثنين أحدهما يشتغل بمجلس قضاء تبسة، وقاضية تشتغل بمجلس قضاء العاصمة·