يشتكي الموظفون المستفيدون من السكنات الريفية أو السكنات في الإطار التساهمي، من بطء الإجراءات بخصوص معالجة الملفات والإفراج عن المساعدة المالية المقدرة ب 50 مليون سنتيم. وتشير مصادر "البلاد" إلى أن عملية استلام الملفات على مستوى الوكالات التابعة للمديرية الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بولاية البليدة متوقفة منذ عامين، خاصة بالنسبة للموظفين المستفيدين من السكنات الريفية. وأضافت المصادر أن عددا من الموظفين الذين يقصدون الوكالات المحلية يصطدمون بالرد بأن العملية متوقفة من الجهات المركزية، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب في ظل عدم وجود أي تعليمات رسمية من وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتوقيف العملية وبالتالي استفادة الموظفين التابعين ل«الأفانبوس" من هذه المساعدات المالية، الأمر الذي جعل ملفات هؤلاء المستفيدين تتعطل وبالتالي تسجيل نهاية صلاحية للعديد من الوثائق على غرار رخص البناء ومقررات الاستفادة من السكن الريفي وشهادات العمل والأجر. وطالب هؤلاء بضرورة تدخل المديرية العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ومعالجة ملفاتهم في أقرب الآجال. وتشير المصادر إلى أن العديد من المستفيدين من السكنات الريفية بولايات تتبع الصندوق الجهوي ل«أفانبوس" بالبليدة تقدموا بشكاوى رسمية لدى هذه الأخيرة، يطالبون بتفعيل الخدمة ومعالجة ملفاتهم وتمريرها وتفعيل عمل الوكالات المحلية في حسن الاستقبال والتوجيه واستقبال الملفات.