الحكومة مطالبة بعرض الوضع المالي على البرلمان

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي في دراسة مشروع القانون العضوي الخاص بقوانين المالية، والذي يحمل في طياته العديد من التعديلات المتعلقة بسير وتنفيذ السياسات المالية، والتي تجبر الحكومة على عرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية، بالإضافة لإدراج تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1)، وسيكون قانون مالية سنة 2023 أول قوانين المالية التي ستعتمد على مشروع هذا القانون. ويهدف هذا النص إلى "تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي يتضمن سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية".
كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص هذا الملف. ويقضي مشروع القانون العضوي بتحديد الإطار الخاص بالميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة. ويتضمن النص، تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وضمان تقييم أفضل للأداءات، وبالموازاة، ستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح لها بمواجهة كل وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة المالية. وسيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي "مزيد من الشفافية" على تسيير المالية العمومية.
وبهذا فإن الحكومة مطالبة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع. وسيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1). وينص مشروع هذا النص، أن لا يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق أحكام هذ القانون العضوي على قوانين المالية للسنوات 2021 إلى غاية 2022، التي تبقى مسيرة بموجب أحكام المادة 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984، بإتباع مبدأ التدرج، وذلك عن طريق إدراج، كتلة عملية ووظيفية، المنصوص عليها بموجب القانون العضوية، لكل سنة مالية، وذلك عن طريق التنظيم، ويتم إعلام اللجان المكلفة بالمالية على مستوى البرلمان بغرفتيه مسبقا.
وسيكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون مالية سيتم إعداده ومناقشته والمصادقة عليه وتنفيذه طبقا لأحكام هذا القانون العضوي الجديد، كما ينطبق الشيء نفسه على القانون المتضمن تسوية الميزانية المتعلقة بسنة 2023. وعلى أساس انتقالي، تعد وتناقش مشاريع القوانين المتضمنة تسوية الميزانية المتعلقة بالسنوات 2023 و2024 و2025 ويصادق عليها بالرجوع إلى السنة المالية ن-2. وابتداء من سنة 2026، يعد ويناقش ويصادق على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية بالرجوع إلى السنة المالية ن-1.