وضع وكالات بنكية بأسواق الجملة في متناول التجار أعلن وزير التجارة سعيد جلاب عن فتح وكالات بنكية على مستوى أسواق الجملة للتعامل بالصكوك البنكية ومحاصرة التعاملات غير المفوترة بين التجار بعيدا عن الرقابة، مما سيضفي المزيد من الشفافية ويعزز القدرة على تتبع السلع في الاسواق. كما طمأن الوزير بأن المنتوجات المتوفرة ستسمح بدخول رمضان في اريحية من حيث وفرة الانتاج وكذا الاسعار التي توقع أن تكون معقولة. كما ذكر جلاب أن فتح 159 سوقا جواريا تحسبا لشهر رمضان من شأنه أن يسمح ببيع المنتجات الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك مباشرة للمستهلكين بأسعار منخفضة. وأوضح جلاب خلال زيارة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، أن "الخضر والفواكه ستكون متوفرة في الاسواق بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان بالنظر لوفرة المنتوج الفلاحي وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الاسعار خلال رمضان المقبل"، مشيرا إلى أن "المنتجين والمتعهدين التزموا بتوفير السلع بأسعار معقولة وهو ما ستحرص وزارة التجارة من خلال مفتشيها على تطبيقه في الاسواق". كما دعا جلاب المواطنين للعب دورهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وقال إن المستهلك هو "الفاعل الاكبر في السوق" وهو مطالب بالاستهلاك بعقلانية وتفادي الضغط على الاسواق لأن ذلك سينعكس عليه سلبا من خلال ارتفاع الاسعار. وكشف عن فتح 159 سوقا جواريا مخصصا لرمضان عبر كامل التراب الوطني، زيادة على الاسواق التقليدية سيسمح بتمكين المواطنين من سلع ومنتجات فلاحية بأسعار منخفضة عن طريق البيع مباشرة للمستهلك بأسعار معقولة. كما ستسمح هذه الاسواق بتخفيف الضغط على الاسواق التقليدية ودفعها إلى خفض الأسعار. علما أن العاصمة لوحدها تم إنشاء بها تسعة أسواق من بينها أسواق اول ماي وباب الوادي وبئر توتة وأولاد فايت وبراقي وباب الزوار والكاليتوس. وبشأن وفرة اللحوم الحمراء قال جلاب إنها ستكون متوفرة على مستوى هذه الاسواق الجوارية بأسعار أقل مقارنة بباقي الاسواق، حيث تم استيراد ما يزيد عن 50 الف طن من هذه المادة استعدادا للشهر الفضيل. من جهة اخرى، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالفوترة في جميع التعاملات التجارية بين الفلاحين والمتعهدين والتجار، مضيفا بأنه يجري العمل على توفير وكالات بنكية على مستوى اسواق الجملة للتعامل بالصكوك مما سيضفي المزيد من الشفافية ويعزز القدرة على تتبع السلع في الاسواق. وكشف جلاب استعداد العديد من المستثمرين لاقتحام مجال الصناعات التحويلية، حيث شجع قرار منع استيراد العديد من المنتجات مثل الفواكه الجافة والامتيازات التي قررتها الدولة في هذا المجال على الإستثمار في مجال الصناعات التحويلية، وأكد على ضرورة التركيز على التصدير وتحويل المنتوجات الفلاحية. واعتبر في هذا الاطار أنه "لا يمكن للفلاحة أن تتطور إلا في وجود مسار توزيع منظم وفرص للتصدير مع صناعة تحويلية متطورة".
