أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية ''السناباب''، جناح بلقاسم فلفول، الدخول في إضراب وطني لمدة يوم يشمل جميع قطاعات الوظيف العمومي في السادس أفريل الجاري، مع إمكانية التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة· وأكد بلقاسم فلفول، الأمين العام ل ''السناباب''، أنه سيتم منح الحكومة مهلة بعد إضراب السادس أفريل المقبل الذي سيشمل جميع قطاعات الوظيف العمومي كالصحة، التربية والإدارة لتلبية المطالب المرفوعة، قبل تصعيد الاحتجاجات من خلال شل أغلبية قطاعات الوظيف العمومي لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في حال تماطل مصالح الوزير الأول أحمد أويحي عن تلبية مطالب الموظفين، خاصة ما تعلق بصرف مخلفات المنح وكذا إصدار القوانين الأساسية المتبقية المتأخرة إلى غاية اليوم والتي تخص 500 ألف موظف قبل شهر ديسمبر المقبل·ودعا فلفول، أمس في تصريح ل ''البلاد، السلطات الوصية إلى ضرورة الإفراج عن جميع القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي لا تزال متأخرة ومراجعة البعض منها، وهو الشأن بالنسبة لنظام التعويضات، داعية إلى إلى إشراك جميع الاتحاديات الوطنية التابعة ل ''السناباب'' خلال عملية إعداد المنح لتفادي احتجاج العمال حولها فيما بعد·وأكد بيان للنقابة مرفق بإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه على مستوى المصالح المختصة، على ضرورة تعميم المنح والعلاوات بنسبة 40 بالمائة لجميع أصناف الأسلاك المشتركة، وإعادة النظر في المرسوم 82,179.82 303- الخاص بالخدمات الاجتماعية، وتكييفها وفق التعددية النقابية ورفع مجموعة المنح كمنحة الأجر الوحيد إلى 3 آلاف دج والمنح العائلية إلى 1200 دج لكل فرد، وتعميم منحة الجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة· كما أكد على ضرورة الإبقاء على صيغة التقاعد الحالية واحتسابه على أساس أعلى راتب شهري خلال فترة الخدمة، مع تحيين قوانين العمل لتحقيق الانسجام مع المنظومة القانونية الحالية ومراعاة نظام المنح والتعويضات، وإشراك ''السناباب'' في جميع الصناديق، إلى جانب مراجعة المادة 87 مكرر من القانون 90/11 كما شدد على ضرورة الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية·