سوناطراك لا تتلقى دروسا لا من الرباط ولا غيرها

اجتماع أوبك سيحدد للحكومة تصوراتها وبرامجها التنموية
البلاد - زهية رافع - أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، أن نتائج اجتماع الأوبك "ستسمح للحكومة الجزائرية بوضع تصوراتها وبرامجها للمرحلة القادمة"، مبديا تخوفه من وصول أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة لتأثيرها على الطلب. كما نفى ولد قدور الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن قطع أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب باتجاه إسبانيا، مشيرا إلى أنه تم استغلال إشاعات من هذا القبيل لضرب الشركة، داعيا المغرب إلى الإاهتمام بمشاكله الداخلية بدل سونطراك.
وجاءت توضيحات المسؤول الاول عن المجمع البترولي بعد أيام فقط من نفي وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز الرباح، أخبارا حول إغلاق أنوب الغاز الجزائري الذي يعبر المغرب في اتجاه أوروبا وقال الوزير المغربي إن الخبر لا أساس له من الصحة، إسبانيا والمغرب والجزائر في حاجة للتعاون المشترك في هذا القطاع، دون أن يستبعد أن يتم تجديد العقد بعد نهايته في 2021. وانتقد ولد قدور إطلاق مثل هذه الأخبار غير المؤسسة، حيث قال "داخليا نتصارع بيننا والأجانب يتفرجون وينتظرون هذا".
وقال إن الإعلام يساهم في نقل صورة مشوهة للوضع داخل الشركة، مشيرا إلى أن الحديث عن وقف ضخ النفط عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب انطلق من مقال صدر في الجزائر وتناقلته أوساط إعلامية مغربية، والتي راحت تستعمل هذا المقال لضرب سوناطراك، قبل أن يرد بأن الشركة لا تتلقى دروسا من المغرب ولا من احد، مشيرا إلى أن الأجدر بالمملكة الاهتمام بمشاكلها بدل التركيز على سوناطراك.
من جانب آخر، أعلن ولد قدور، أن سوناطراك ستقوم العام المقبل بحفر أول بئر بحري لاستكشاف البترول، وقال إن المؤشرات المسجلة بهذا الخصوص جد إيجابية وتبعث على التفاؤل، مؤكدا أن الجزائر التي تمتلك ثالث احتياطي من الغاز الصخري ستتوجه لا محالة لاستغلال الاحتياطي، وقال إن العملية تتطلب ما بين 3 إلى 5 سنوات، وأضاف أن سوناطراك ترغب في استغلال الغاز الصخري بمساعدة شريك أجنبي يملك الكفاءة والتكنولوجيا اللازمة في مجال استغلال النفط غير التقليدي.
وبخصوص نتائج قمة "أوبك" وحلفائها التي انعقدت أمس بالجزائر، قال ولد قدور، إن الجزائر لعبت دورا حاسما يجب الافتخار به وعملت على ضمان استقرار السوق والحفاظ على سعر ما بين 70 و 80 دولارا للبرميل، والذي اعتبره ولد قدور بأنه "السعر المناسب" الذي يسمح للحكومة بوضع تصوراتها وبرامجها التنموية خلال السنوات المقبلة.
وأشار ولد قدور في السياق ذاته، إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات كبيرة لا يصب في مصلحة الدول المنتجة، التي يمكن لها أن تجني أرباحا في فترة زمنية لكنها مع الوقت ستخسر بسبب تراجع الطلب ما يؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار ما يؤثر سلبا على الاستثمارات، وقال إن الأزمة التي عرفتها السوق النفطية في السنوات الأخيرة أدت إلى تقلص الاستثمارات في قطاع النفط بما يعادل 500 مليار دولار.