البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - كشف مدير السكن لولاية الجزائر لومي إسماعيل ، اليوم الإثنين، أن عملية إجراء التحقيقات العقارية على أزيد من 500 هكتار من الأراضي التي تم استرجاعها بعد عمليات إعادة الإسكان التي عرفتها العاصمة توشك على الانتهاء ، ما سيسمح بتوجيهها إلى برنامج يضم 5300 وحدة سكنية من صيغة السكن الترقوي المدعم LPA ، وغيرها من المشاريع التنموية. وأوضح أوضح المدير الولائي للسكن في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، على هامش الأبواب المفتوحة التحسيسية التي تم تنظيمها تحت شعار "الفضاءات العمومية للجميع" المنظمة بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي والعربي للسكن ، أنه سيتم قريبا الانتهاء من عملية التحقيق التي باشرتها مديرية أملاك الدولة والتي تخص أزيد من 500 هكتار من الأوعية العقارية تم استرجاعها منذ جوان 2014 إلى اليوم، وذلك بالتعاون مع محافظة الحفظ العقاري و مديرية التنظيم والشؤون العامة ، وذلك في إطار الإجراءات القانونية للعقار للشروع في تنفيذ حصة العاصمة من برنامج السكن الترقوي المدعم LPA. وأشار المتحدث ، أنه بعد الإنتهاء من عملية التحقيق والإجراءات القانونية لتسوية وضعية الأراضي وهي ملك للدولة ، سيتم تخصيص الأوعية العقارية المسترجعة لفائدة المرقين العقاريين للشروع في تنفيذ برنامج حصة تشمل 5300 وحدة سكنية من صيغة السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة ضمن برنامج 2018 . وذكر المسؤول ذاته ، أن ولاية الجزائر لا تعاني حاليا من مشكل العقار الموجه لتنفيذ مختلف صيغ المشاريع السكنية، مبرزا أنه سيتم كذلك تنفيذ مشاريع لإنجاز فضاءات خضراء للتسلية والإستجمام و مشاريع تنموية مختلفة كالمجمعات المدرسية و المراكز الصحية والمحلات التجارية وغيرها من الخدمات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن ضمن رؤية المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية 2030 . وكانت مشكلة غياب الوعاء العقاري اللازم لاستقبال سكنات الصيغة الجديدة ( LPA) التي انطلقت عبر عدة ولايات أخرى ، قد أخرت الشروع في استقبال ملفات المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات في هذا البرنامج ، بعد أن صرح الوالي عبد القادر زوخ بأن مصالحه لا تتوفر على أي مساحات لاحتضان أي سكنات جديدة ضمن البرنامج.