البلاد - زهية رافع - أكد المدير العام للجمارك فاروق باحميد، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن العمل متواصل من اجل محاربة الغش والتهريب مبديا حرص المؤسسة على تكريس الرقمنة لإضفاء المزيد من الفعالية في التسيير وفق المعايير الدولية. وخلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طورش، في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019، استعرض باحميد أهم أنشطة إدارة الجمارك خلال الأشهر العشرة الأخيرة لسنة 2018 من ضمنها أرقام حول حجم الحجوزات وعمليات مكافحة التهريب والتحصيلات الجمركية فضلا عن مدى تقدم أشغال عصرنه إدارة الجمارك خاصة النظام المعلوماتي. وفي هذا الصدد أكد المسؤول أن التحصيل الجبائي للجمارك ارتفع ب32ر1 بالمئة رغم انخفاض الواردات ب 52ر1 بالمئة خلال الاشهر التسعة الأولى لسنة 2018.أما بخصوص حصيلة نشاط مكافحة التهريب، فأكد المسؤول أنه تم حجز 28.821 وحدة من المهلوسات خلال شهر أكتوبر ليصل العدد الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 إلى 108.505 وحدة. وفيما يتعلق بحجز أسلحة والذخيرة فقد بلغ عددها خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018 حوالي 155.813 قطعة منها 9 قطع من الأسلحة الحربية و24 قطعة خاصة بنشاط الصيد. أما حجز المفرقعات فبلغ عددها خلال الفترة نفسها 62.499.814 وحدة بارتفاع مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من السنة الماضية 2017 (189.803 وحدة)، حسب المسؤول. وأشار باحميد انه تم حجز 2 مليون اورو لدى مسافر متنقل برا (تبسة) في شهر اوت الفارط وأكثر من 1 مليون اورو في مطار هواري بومدين في شهر سبتمبر 2018 وحجز 446.800 اورو خلال شهر أكتوبر ليصل المبلغ الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 إلى 4.356.410 أورو. وبخصوص برنامج عصرنة إدارة الجمارك، يتم العمل حاليا حسب ذات المسؤول على رقمنة إدارة الجمارك وإنشاء نظام تسيير المخاطر وتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين فضلا عن محاربة الغش والتهريب بكل أنواعه. وفي هذا الصدد تم التأكيد على أنه سيتم تسليم مشروع مركز البيانات خلال السداسي الأول من سنة 2019 فيما يتواجد مشروع صفقة ترقية وإصلاح شبكة الاتصالات قيد الإنجاز بالتعاون مع مجمع "اتصالات الجزائر" وحددت آجال إنجازه ب 18 شهرا.بالإضافة إلى ذلك، أكد أن مشروع صفقة البرمجيات هو حاليا قيد الإنجاز بالتعاون مع الجمارك الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الرقمنة بحيث إن انطلاق التنقيد سيكون سنة 2019 واستلام المشروع سيكون في غضون السنوات الثلاث القادمة. وخلال النقاش مع نواب اللجنة البرلمانية، عرض باحميد جملة من التعديلات تخص 10 مواد من قانون الجمارك، من المادة 23 إلى المادة 32 بغية تدارك وتصحيح بعض الفجوات الشكلية ورفع اللبس عنها، فضلا عن اقتراح إلغاء بعض المواد لتناقضها مع مواد أخرى من نفس القانون وتشديد العقوبة في بعض المواد وإدخال نوع من التجانس في المواد الخاصة بقمع المخالفات.
